أوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن الحكومة المصرية بدأت منذ عام 2014 بتطبيق مسار مالي خاص يهدف إلى تحفيز الأطباء والحفاظ على الكوادر الطبية في البلاد، مشيرًا إلى أن الأطباء المصريين يمتازون بكفاءة عالية وتفوق ملحوظ على المستوى الدولي.
جاء ذلك خلال الجلسة الأولى من ورشة العمل التي نُظمت تحت عنوان: «الاستثمار في الرعاية الصحية بين مستجدات التشريع وفرص المستقبل»، والتي حضرها الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية
كما أوضح عبدالغفار أن الدولة اتخذت خطوات استراتيجية لتحسين بيئة العمل في المستشفيات الحكومية، من خلال إطلاق «المجلس الصحي المصري»، وتطبيق امتحان موحد للتخصصات الطبية، بالإضافة إلى تحسين دخول الكوادر الطبية، وتقديم مزايا مهنية جديدة، وتوحيد جهة الترخيص الطبي، فضلًا عن تطوير معايير الجودة في المؤسسات الصحية.
وشدد المتحدث باسم الصحة على أن التعديلات التشريعية الأخيرة تعكس التزام الدولة بتوفير خدمات صحية متكاملة للمواطنين، حيث أشار إلى أن المادة (18) من الدستور المصري تُلزم الدولة بتقديم نظام تأمين صحي شامل لجميع المواطنين، مع التأكيد على الحق الدستوري في العلاج بكافة أشكاله، ومراقبة جودة الخدمات الصحية سواء في القطاع العام أو الخاص.
وأضاف عبدالغفار أن الدولة تواصل تحسين البنية التحتية للمنشآت الصحية، خاصة وحدات الرعاية الصحية الأولية، باعتبارها البوابة الأولى للمواطن نحو منظومة صحية فعالة، مؤكدًا أن الاستثمار في تلك الوحدات يُعتبر أحد المحاور الأساسية لتحقيق تنمية صحية مستدامة.
وتابع: «كل فقرة في الدستور تمنح المواطن حقًا في الرعاية الصحية، وأصبح لدينا مرجعية واضحة تؤكد أن مصر بيئة جاذبة للاستثمار الصحي، خاصة مع ترسيخ آليات الحوكمة والشفافية في المرفق العام، ومراقبة القطاع الخاص لمنع أي تلاعب أو انحراف عن المسار المهني»
وفي سياق متصل، أوضح عبدالغفار أن القانون الصحي الجديد يتناول قضية «الخطأ الطبي» من خلال فرض غرامات وتعويضات عادلة للمتضررين، مع التمييز بين الإهمال الجسيم والخطأ غير المقصود، مما يسهم في ترسيخ العدالة الصحية وضمان حقوق المرضى.
كما لفت إلى أن تقارير منظمة الصحة العالمية ومراكز أبحاث الصحة العامة تشير إلى أن الاستثمار في الرعاية الصحية الأولية هو الأكثر فاعلية في خفض معدلات الإصابة والوفاة، ويؤدي إلى تعزيز جودة الخدمة، وتقليل تسرب الكوادر الطبية.
يُذكر أن دراسة حديثة نُشرت في دورية BMJ Global Health عام 2024، أظهرت أن الدول التي دمجت التشريعات الدستورية مع خطط استثمار صحي واضحة، شهدت تحسنًا في مؤشرات الصحة العامة بنسبة تجاوزت 30% خلال خمس سنوات فقط.