رئيس لجنة الصحة بالبرلمان: قانون المسؤولية الطبية يضمن العدالة ويعزز حماية المرضى والأطباء

أوضح الدكتور أشرف حاتم، وزير الصحة الأسبق ورئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، أن قطاع الصحة في مصر يشهد حاليًا نشاطًا قانونيًا ملحوظًا، حيث تم تعزيز البنية القانونية والتنظيمية لقطاع الرعاية الصحية في فترة لا تتجاوز الستة أشهر منذ صدور قانون المسؤولية الطبية، مما يعكس سعي الدولة نحو تحقيق نظام صحي متكامل يضمن العدالة والجودة والسلامة لكل المرضى.

جاء ذلك خلال الجلسة الثانية من ورشة العمل «الاستثمار في الرعاية الصحية بين مستجدات التشريع وفرص المستقبل»، التي تناولت المستجدات التشريعية في مجال الرعاية الصحية والتأمين الصحي، وقد حضرها عدد من صناع القرار والمختصين في القطاع الصحي والمالي.

وأكد الدكتور حاتم أن قانون التأمين الصحي الشامل كان حلمًا طال انتظاره، وشدد على ضرورة تطبيق قانون المسؤولية الطبية على جميع المنشآت الصحية، سواء كانت خاصة أو حكومية، مشيرًا إلى أن هذا التشريع يهدف إلى تحسين إدارة المنشآت الصحية الحكومية من خلال الالتزام المهني والاستعانة بالمهارات والشهادات المعتمدة.

وأضاف أن المضاعفات الطبية التي تحدث بدون إهمال لا تندرج تحت مسؤولية الأطباء، مشيرًا إلى أن اللجنة العليا للمسؤولية الطبية تتكون من خبراء محايدين وستعمل على فحص الشكاوى من خلال بيت خبرة فني مستقل، مما يعزز العدالة المهنية ويحد من الاتهامات غير المدعومة بأدلة علمية.

بدوره، قال الدكتور إسلام عزام، نائب رئيس هيئة الرقابة المالية، إن الهيئة ألزمت شركات التأمين بتعديل أوضاعها عبر قرارات جديدة، تضمنت زيادة رؤوس الأموال إلى 75 مليون جنيه في التأمين الطبي و15 مليون جنيه في التأمين ضد الأخطاء المهنية، كما تم رفع الحد الأدنى المطلوب لترخيص شركات التأمين الصحي إلى 100 مليون جنيه، مؤكدًا قرب صدور قرار جديد يتعلق بـ«الحوكمة» داخل هذه الشركات.

كما كشف عن إعداد قانون جديد لإدارة البرامج الصحية، موضحًا أن القرارات التنظيمية الأخيرة تتضمن اشتراطات خاصة بعضوية المدير التنفيذي وتنظيم اشتراكاته.

في السياق ذاته، أكدت مي فريد، الرئيس التنفيذي لهيئة التأمين الصحي الشامل، أن الهيئة اعتمدت على منهجية علمية لتسعير الخدمات ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، التي شهدت تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الخمس الماضية، مضيفة أن الهيئة أصدرت حتى الآن خمسة أدلة تسعير، وجارٍ إصدار النسخة السادسة قريبًا.

كما أعلنت عن التوسع الجغرافي في مظلة التأمين الصحي الشامل، حيث ستنضم محافظة أسوان في يوليو القادم، تليها مرسى مطروح وشمال سيناء قبل نهاية العام، مؤكدة أن البروتوكولات الأخيرة تركز على آليات الاشتراك والتوعية المجتمعية.

تجدر الإشارة إلى أن تقارير منظمة الصحة العالمية تشير إلى أن تشريعات المسؤولية الطبية تُعتبر من الأدوات الفعالة لتعزيز جودة الرعاية الصحية ورفع كفاءة النظم الصحية، بشرط أن تُصمم لحماية كل من المريض والطبيب، وتحقيق توازن بين الحق في الرعاية والعدالة المهنية.

ويذكر أن الأبحاث الصادرة عن المجلس الصحي المصري أكدت أن دمج الحوكمة والرقابة المالية مع نظام التأمين الصحي يسهم في تقليل الإنفاق العشوائي وتحقيق استدامة تمويل الرعاية.