علّق الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، على موافقة مجلس الوزراء مؤخرًا على مشروع قانون تنظيم إنشاء المنشآت الطبية الخاصة وتنظيم عملها، حيث أكد أن المشروع بصيغته الحالية يواجه مجموعة من الإشكاليات الدستورية والعملية، وقد تعرقل فرص مروره في البرلمان.
ورجّح حاتم، خلال كلمته بمؤتمر «الاستثمار في الرعاية الصحية» اليوم، ألا يتمكن مجلس النواب من مناقشة مشروع القانون خلال الدورة التشريعية الحالية، نظرًا لاقتراب انتهاء فترة الانعقاد البرلماني.
وأشار حاتم إلى أن مشروع القانون المطروح يتضمن العديد من الاشتراطات، لكنه قُدّم تحت عنوان يقتصر على «المنشآت الصحية الخاصة»، وهو ما وصفه بأنه «تناقض جوهري» يخل بمبدأ المساواة، مما قد يجعله قانونًا غير دستوري، فضلًا عن كونه معرقلًا لمناخ الاستثمار في قطاع الصحة.
وشدد رئيس لجنة الصحة على ضرورة أن يكون القانون عامًا وشاملًا لتنظيم عمل جميع المنشآت الصحية بمختلف أنواعها، وليس الخاصة فقط، لافتًا إلى أنه في حال وصول المشروع بصيغته الحالية إلى البرلمان، «سنقوم بحذف كلمة (الخاصة) من نص القانون، لأنه يجب أن ينطبق على الجميع دون تمييز».
يُذكر أن مجلس الوزراء وافق على مشروع القانون منتصف فبراير الماضي، وقد ذكر حينها أنه يهدف إلى تشجيع الاستثمار في المجال الصحي، وذلك من خلال تبسيط إجراءات الترخيص للمنشآت الطبية الخاصة، وتوحيد جهة إصدار التراخيص، بما في ذلك الخدمات المكملة، كما تم توحيد جهات الرقابة عليها في ممارستها لنشاطها، وفصل الإدارة عن الملكية، والسماح للأشخاص الطبيعية والاعتبارية بأنواعها بإنشاء المنشآت الطبية، مع اشتراط تعيين مدير فني من بين الأطباء المرخص لهم مزاولة المهنة، عدا العيادات الطبية التي يقتصر الترخيص بإنشائها على الأطباء المرخص لهم بمزاولة المهنة، هذا بالإضافة إلى السماح للمستشفيات الأجنبية بإنشاء فروع لها داخل الدولة، مع ضمان مستوى خدمة صحية تليق بالمواطن تحت رقابة الدولة وإشرافها.