ترأس عبدالحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، اليوم جلسة حلف اليمين القانونية للأعضاء الجدد بنقابة المنوفية، وذلك بمقر النقابة الفرعية بشبين الكوم.
جاءت هذه الجلسة في إطار سلسلة من جلسات حلف اليمين القانونية التي يترأسها نقيب المحامين في النقابات الفرعية المختلفة، بهدف تسهيل الأمور على الأعضاء الجدد.
في بداية حديثه، دعا الأعضاء الجدد إلى التحلي بحسن الخلق، والاهتمام بالمظهر الجيد، وأكد على ضرورة أن يؤدي المحامي مهنته بكل شرف وأمانة، وأن يتبع الطرق القانونية الصحيحة في أداء رسالته، كما شدد على أهمية استكمال دراسة الماجستير والدكتوراه، وضرورة تطوير الذات في مختلف مجالات المعرفة.
كما وجه عبدالحليم علام الأعضاء الجدد بضرورة قراءة قانون المحاماة حتى يتمكنوا من فهم واجباتهم وحقوقهم، منوهًا بأن قانون المحاماة هو بمثابة دستور المحامي الذي ينظم جميع تعاملاته مع مؤسسات الدولة مثل المحاكم والنيابات وأقسام الشرطة والمجالس المحلية.
وأشار إلى أن النقابة تسعى لتعديل تشريعي بقانون المحاماة يحقق طموحات وآمال المحامين، ويحقق الهدف الأسمى الذي يسعى إليه المشرع من تطبيق الأكاديمية، مؤكدًا أنه لا يمكن أن تكون الأكاديمية عبئًا على المحامي وأسرته، خصوصًا للمحامين المغتربين، ولفت إلى إمكانية إعداد دبلومة متخصصة تشمل الجانبين النظري والعملي بكليات الحقوق المنتشرة في الجمهورية، دون أن تكبد المحامي الكثير من الجهد والوقت والنفقات، فنحن نريد من لديه الرغبة الحقيقية في الالتحاق بالمحاماة ويملك قيمة علمية وليست مادية.
وأوضح أن جدول نقابة المحامين تجاوز 700 ألف محام، مما يجعل من الصعب على النقابة تحمل هذا العدد الكبير، ولن نتمكن من غلق الباب، ولكن سنعمل على الحد من الأعداد من خلال وضع اختبارات مثل باقي المؤسسات والهيئات، حيث يخضع المحامي لهذه الاختبارات وتقبل النقابة الأعداد المسموح بها، وسنعمل بجد على تدريب شباب المحامين تدريبًا جيدًا يؤهلهم لسوق العمل.
وتابع قائلًا: «تتقدم النقابة إليها آلاف الخريجين، وسوق العمل لا يستطيع تحمل هذا الكم من المحامين، وهذا ينذر بانهيار المحاماة، ومن حقنا وضع شروط دقيقة للقيد بالنقابة مثل بقية الجهات القضائية والشرطية والعديد من المؤسسات، فلا يمكن استباحة كارنيه المحاماة، فهناك فئة تسيء إلى المحامين والمحاماة بسبب امتلاكهم للكارنيه فقط دون أن يعملوا بالمحاماة»
وأكد نقيب المحامين أن كافة الإجراءات التي تتخذها النقابة بشأن ضوابط القيد تهدف إلى الحفاظ على هيبة المحاماة وقيمة المحامي، مضيفًا: «كل نقابات المحامين في الدول العربية والأوروبية تحدد الأعداد المقبولة بها»
وشدد على أن النقابة تحترم جميع أحكام القضاء، وهي حريصة على تنفيذها، كما هو الحال مع أي مؤسسة من مؤسسات الدولة.
وعن أزمة زيادة الرسوم القضائية غير القانونية، أكد أن وزارة العدل هي المسؤولة عن الإجراءات الإدارية في المحاكم، ولا يحق للقضاة التدخل في هذا الأمر، فالقاضي يفصل فيما يعرض عليه من قضايا أو خصومات، وحذر من أن هذه الرسوم قد تمنع المواطنين من اللجوء إلى القضاء.
وأشار إلى أن مرفق القضاء أهم من التعليم والصحة ويجب دعمه من ميزانية الدولة وليس من المواطنين، فلا ينبغي فرض رسوم بهذا الشكل، حيث أن هذه الرسوم تقيد عمل المحامين.
وأكد نقيب المحامين التزام النقابة العامة وجميع المحامين بتأييد الدولة المصرية وقيادتها السياسية في جميع القرارات التي تهدف لدعم المواطن المصري والتخفيف عنه، بالإضافة إلى ما يتم اتخاذه من إجراءات للحفاظ على الأمن القومي.
وأضاف أنه ليس من الضروري الموافقة على ما يخل بمنظومة العدالة في مصر، فالنقابة هي صوت المواطن في الشارع المصري.
حضر جلسة حلف اليمين محسن لطفي أمين الصندوق، وحسام سعيد ومحمود تفاحة، أعضاء مجلس النقابة العامة، ونقيب وأعضاء نقابة المنوفية.