نظّم حزب العدل، أمس الأحد، جلسة حوارية حول أزمة الرسوم القضائية، في إطار جهود الحزب لتفادي تداعيات هذه الأزمة واستكشاف الحلول التي طرحتها نقابة المحامين، وقد حضر اللقاء عبد الحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، والنائب عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل وأمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب.
وشارك في هذا اللقاء الذي جمع قيادات حزب العدل ونوابه من مجلس النواب ومجلس الشيوخ، الأمين العام للحزب أحمد قناوي، وعضو مجلس الشيوخ، بالإضافة إلى النقيب العام وعدد من أعضاء مجلس النقابة العامة للمحامين وكبار محامي مصر.
وأكد الطرفان على أهمية دور المحامين في المجتمع المصري باعتبارهم شركاء في تحقيق العدالة كما ينص الدستور، بالإضافة إلى التأكيد على الاحترام الكامل لقضاة مصر، ودعوتهم من خلال مجلس القضاء الأعلى للتواصل من أجل إيجاد حلول للأزمة.
كما شدد الطرفان على أن حق التقاضي يعد من الحقوق الدستورية التي تمس المواطن بشكل مباشر، ويجب أن يكون متاحًا للجميع، وأكد الحزب على اهتمامه بتبني حوار داخل أروقة مجلس النواب ومجلس الشيوخ، سواء بشكل مباشر أو من خلال التشاور مع باقي السياسيين والشخصيات العامة لحل الأزمة.
وتوافق الطرفان على دعوة الحكومة، ممثلة في وزارة شؤون المجالس النيابية أو وزارة العدل، لعقد اجتماع مشترك مع نقابة المحامين ومجلس القضاء الأعلى للبحث والتشاور واتخاذ إجراءات عملية لحل الأزمة.
وفي ختام الاجتماع، أكد الجانبان على أهمية الحوار الفعّال الذي يؤدي دائمًا إلى الوصول إلى حلول ترضي جميع الأطراف، كما حدث في قانون الإجراءات الجنائية، وأن مرفق العدالة لا يقل أهمية عن التعليم والصحة، فنحن جميعًا شركاء في وطن واحد، ولنا نفس المصير.