رئيس الحكومة يُصدر توجيهات هامة للمطورين العقاريين بعد رصد مبيعات بالدولار في الأسواق الخارجية
عُقد اليوم اجتماع برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع أعضاء اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية وتصدير العقار، حيث حضر الاجتماع حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي المصري، والمستشار عدنان فنجري، وزير العدل، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ورنا بدوي، وكيل محافظ البنك لقطاع التعليمات الرقابية.
في بداية الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى أهمية استمرار اللقاءات الدورية مع أعضاء اللجان الاستشارية المختلفة، بهدف متابعة تنفيذ الرؤى والتوصيات المطروحة من هؤلاء الأعضاء، بما يسهم في النهوض بالقطاعات المستهدفة وتحقيق الأهداف المرجوة.
كما أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة تسعى حاليًا لتنفيذ التوصيات الصادرة عن اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية وتصدير العقار، والتي تشمل ضرورة تسريع إجراءات تسجيل العقارات المبدئية، مبرزًا الخطوات المهمة التي تم اتخاذها في ملف تصدير العقار، خاصة مع تزايد الإقبال على تملك الوحدات العقارية المصرية، لاسيما في منطقة الساحل الشمالي.
كما نبه رئيس الوزراء إلى التحديات التي يواجهها القطاع العقاري، مشددًا على ضرورة التزام المطورين العقاريين بإدخال عائد بيع الوحدات التي تُباع في الخارج بالعملات الأجنبية إلى الجهاز المصرفي، موضحًا أنه تم رصد عمليات بيع في الخارج دون دخول هذه العائدات إلى الجهاز المصرفي، وهو ما يتطلب اتخاذ إجراءات تنظيمية خلال الفترة المقبلة.
وأشار رئيس الوزراء إلى أنه سيتم وضع ضوابط لإقامة المعارض العقارية داخل مصر، والتي تروج للمشروعات العقارية المقامة بالخارج، حيث سيتعين الحصول على موافقة وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية قبل تنظيمها.
خلال الاجتماع، قدم أعضاء اللجنة الاستشارية عددًا من الآليات التي تهدف للترويج للمنتجات العقارية المصرية وبيعها بالخارج بالعملة الأجنبية، مع ضمان دخول هذه العملة الصعبة إلى الجهاز المصرفي، ومنع بيع الوحدات بالخارج دون استفادة الجهاز المصرفي.
كما أشار وزير العدل إلى الجهود والدراسات التي تُجري حاليًا بين وزارات “العدل والإسكان والاتصالات” لإنشاء منصة لبيع العقارات، مشيرًا إلى أن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أعدت مقترحًا بقانون حول “التسجيل المبدئي” للعقارات، مضيفًا أنه سيتم افتتاح مكتبين بالعاصمة الإدارية الجديدة قريبًا، الأول مخصص لبيع العقارات للأجانب، والثاني خاص بالزواج من الأجانب، وذلك في إطار جهود الحكومة لتسهيل هذه الإجراءات.
واستعرض وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية الجهود المبذولة بالتعاون مع عدد من الجهات المعنية لتنفيذ التوصيات المطروحة، مشيرًا إلى التنسيق مع وزير العدل بشأن التسجيل المبدئي للعقارات، بالإضافة إلى الجهود المتعلقة بتصدير العقار، بما في ذلك إنشاء وحدة لتصدير العقار داخل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ووحدة لتنظيم السوق العقارية، حيث سيتم رفع مخرجات عمل هاتين الوحدتين للجنة الاستشارية ولمجلس الوزراء قريبًا.
وأضاف وزير الإسكان أنه يتم العمل على إنشاء منصة عقارية تهدف للترويج وإتاحة المنتجات العقارية، ومن المتوقع أن يتمكن المطورون العقاريون من عرض منتجاتهم المختلفة على هذه المنصة.
في هذا السياق، وجه رئيس الوزراء بسرعة تجهيز المنصة العقارية لإطلاقها، بحيث تتضمن كافة البيانات والمعلومات التي يحتاجها مشترى الوحدة، كما طلب من محافظ البنك المركزي وضع الضوابط اللازمة لتيسير إجراءات تصدير العقار، وضمان دخول عوائد هذه المبيعات من العملة الأجنبية إلى الجهاز المصرفي.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم خلال الاجتماع استعراض مكونات منظومة تصدير العقار المقترحة، التي تهدف لزيادة الموثوقية في المنتج العقاري المصري، من خلال تنفيذ عدة آليات تشمل تأمين حقوق الملكية عبر إنشاء سجل ملكية موحد، وتيسير إجراءات التسجيل ونقل الملكية، بالإضافة إلى ضمان الشفافية في الإجراءات والتكاليف المطلوبة.
كما نوه المتحدث الرسمي إلى استعراض عدد من التجارب الدولية المتعلقة بتقديم الخدمات العقارية رقميًا، والركائز التي اعتمدت عليها تلك التجارب، حيث تم الإشارة إلى عدد من المنظومات الرقمية المقترحة لتحقيق التكامل والوصول إلى منظومة شاملة لتصدير العقار، بما في ذلك منظومة التحقق من صحة بيانات العقار، ومنظومة التوقيع على عقود الشراء والبيع رقميًا، ومنظومة التسجيل العقاري، ومنظومة إدارة العقار، ومنظومة الحصول على الرقم العقاري، كما تم استعراض دور الجهات والهيئات الحكومية ذات الصلة في تنفيذ المنظومة المتكاملة لتصدير العقار، بالإضافة إلى الخطة الزمنية لتطبيق المرحلة الأولى من منظومة تصدير العقار داخل إحدى المدن العمرانية الجديدة.