ترأّس الدكتور علي أبوسنة، الرئيس التنفيذي لجهاز شؤون البيئة، وفد مصر في الاجتماع غير الرسمي لرؤساء الوفود من عدد من الدول المعنية بالإعداد للجولة التفاوضية الأخيرة التي تهدف إلى إصدار صك دولي ملزم لإنهاء التلوث البلاستيكي وحماية البيئة البحرية، وذلك بدعوة من الحكومة النرويجية، حيث شاركت وفود من الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك سويسرا وفرنسا والسويد والنرويج وألمانيا وإنجلترا واليابان، بالإضافة إلى حضور ممثلين عن كل من الصين وأمريكا والبرازيل والسعودية وإندونيسيا وكوبا وباراجواي.
وأكد رئيس جهاز شؤون البيئة، وفقًا لبيان صحفي اليوم، أن الاجتماع يسعى إلى بحث نقاط الاتفاق المشتركة لدفع الاتفاقية قُدُمًا خلال الجولة التفاوضية الأخيرة (INC 5.2)، والمقررة من 3 إلى 14 أغسطس المقبل في جنيف بسويسرا، حيث تم التركيز خلال الاجتماع على مناقشة أهم ثلاث مواد خلافية في مسودة الاتفاقية، وهي المواد رقم 3 و6 و11.
وأشار «أبوسنة» إلى أنه تم التأكيد خلال الاجتماع على الموقف المصري الداعم للتوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن في الجولة التفاوضية الأخيرة (INC 5.2)، والذي يأخذ في اعتباره حقوق الدول النامية والظروف الاقتصادية والبيئية والاجتماعية، بما فيها مصر.
ولفت إلى دعم مصر لمبادرة دولية تهدف إلى وضع هدف عالمي لتدوير المخلفات البلاستيكية، مع التركيز على أهمية إجراء دراسة شاملة تشمل الجوانب العلمية والاقتصادية والفنية والاجتماعية، لتحديد فرص تحويل هذه المخلفات إلى قيمة مضافة من خلال توفير أحدث التكنولوجيات للتخلص الفعّال منها، وهو ما يعد أساس هدف هذه الاتفاقية.
واستعرض رئيس جهاز شؤون البيئة خلال الاجتماع جهود مصر الوطنية للحد من التلوث البلاستيكي، وأبرزها اعتماد مجلس الوزراء لمبدأ «المسؤولية الممتدة للمنتِج» على الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، والذي سيدخل حيز التنفيذ في يوليو 2025، بالتنسيق مع القطاع الخاص، في خطوة تُعد جهدًا وطنيًا يتماشى مع أهداف الاتفاقية.
ويأتي ذلك استنادًا إلى الاستراتيجية الوطنية لتقليل استخدام الأكياس البلاستيكية حتى عام 2030، بتكليف من رئيس الجمهورية، بالإضافة إلى تضمين مادة في قانون تنظيم إدارة المخلفات للحد من تداول الأكياس البلاستيكية، واعتماد المواصفة القياسية المصرية رقم 3040 المعنية بأكياس التسوق البلاستيكية، مع صدور قرار رسمي بشأنها.
وأكد «أبوسنة» أيضًا خلال الاجتماع على ضرورة إنشاء آلية عادلة للتحول، ترتبط بإيجاد آليات تنفيذ تُساعد الدول النامية على الوصول إلى تمويل مبتكر يعتمد على دعم التكنولوجيات الحديثة في تدوير المخلفات البلاستيكية، مشيرًا إلى أهمية تطبيق المبادئ الحاكمة للاتفاقيات متعددة الأطراف، وأبرزها مبدأ «هدف واحد، ولكن مسؤوليات متباينة».
واختتم علي أبوسنة بأن الاجتماع انتهى بالتوافق على ضرورة استمرار المشاورات والتنسيقات بين الدول، خاصةً خلال الاجتماع غير الرسمي القادم للوفود، والمقرر عقده من 28 يونيو إلى 2 يوليو المقبل بمقر برنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP) في نيروبي، بدولة كينيا.