ناقشت لجنة السياحة بمجلس النواب، برئاسة النائبة نورا على، موضوع طلب إحاطة يتعلق بتحصيل محافظة الأقصر رسوم نظافة من المنشآت السياحية والفندقية على الرغم من تحصيلها 1% لنفس الغرض.
جاء ذلك خلال حضور ممثلين عن وزارة السياحة، بما في ذلك رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية، ومدير عام تراخيص المنشآت الفندقية، ومدير عام الرقابة والتفتيش على المنشآت الفندقية.
كما حضر ممثلان عن وزارة التنمية المحلية، وهما رئيس قطاع الشؤون القانونية، وعضو الإدارة العامة للاتصال السياسي والشؤون البرلمانية، بالإضافة إلى سكرتير عام محافظة الأقصر.
وقالت النائبة نورا على إنه «لتحقيق النتائج المرجوة والإيرادات المتوقعة، يجب تبسيط الإجراءات وتوفير حوافز للمستثمرين في القطاع السياحي، وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في تطوير البنية التحتية السياحية».
وأوضحت أن هناك العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة في مجال الفنادق والمنتجعات السياحية، حيث تقدم الدولة العديد من الحوافز والمبادرات التمويلية لدعم هذا القطاع.
وتساءلت: «ما هو عدد الرسوم الخاصة بالنظافة التي يتم تحصيلها من المنشآت الفندقية والسياحية بالأقصر؟ خاصة أن المستثمرين يعبرون عن شكواهم من كثرة المطالبات تحت مسمى رسوم خدمات أو مساهمة في التنمية السياحية دون سند قانوني»
وأكدت اللجنة أن تحصيل المزيد من الرسوم قد يؤدي إلى بعض السلبيات على صناعة السياحة، مثل زيادة تكلفة الإقامة للسياح، مما يؤثر على تنافسية المنشآت.
وفي نهاية الاجتماع، وجهت اللجنة إشادة كبيرة لوزير السياحة ووزيرة التنمية المحلية على تحركهما السريع في هذا الملف، حيث تم توجيه الأسبوع الماضي بوقف تحصيل الرسوم حرصًا على استقرار القطاع وتشجيع الاستثمار فيه.
وأوصت اللجنة في ختام الاجتماع بما يلي:
وقف أي تحصيل للرسوم من المنشآت السياحية والفندقية تحت أي مسمى من قبل الإدارات المحلية بالأقصر، دون الحصول على تصديق رئيس مجلس الوزراء.
توحيد رسوم النظافة للمنشآت الفندقية، وفقًا لقرار رئيس الوزراء رقم 1114 لسنة 2024 كأساس موحد لتحديد قيم الرسوم وجهة تحصيلها، مع تعميمه على جميع المنشآت الفندقية والسياحية، بحيث يشمل هذا النظام تحديد سقف محدد للرسوم، مع مراجعة شاملة وتحديد آلية موحدة للتحصيل على مستوى الدولة.
ضرورة تحديد تحصيل الرسوم من خلال جهة واحدة بالدولة وعبر منظومة إلكترونية موحدة، لضمان الشفافية وسهولة التحصيل، سعيًا من الحكومة لتخفيف الأعباء عن المستثمرين السياحيين ودفع المشروعات السياحية بالمحافظات.
إجراء مراجعة شاملة وحصر لكل الرسوم على المنشآت السياحية والفندقية، من خلال لجنة مشتركة من وزارات السياحة والمالية والتنمية المحلية ومحافظة الأقصر وغرف المنشآت السياحية والفندقية.
التأكيد على الجهات المحلية بعدم جواز تحصيل مقابل خدمات تدخل في اختصاصات وزارة السياحة.
التأكيد على أن الالتزام بالرسوم القانونية فقط يخلق بيئة جاذبة للاستثمار السياحي ويعزز من تنافسية مصر كمقصد سياحي عالمي.
ضرورة التنسيق بين وزارة السياحة ووزارة التنمية المحلية والمحافظات وغرفة المنشآت الفندقية، لإعداد وتنفيذ النظام الموحد، بما يتماشى مع تطبيق القانون 8 لسنة 2022 ولائحته التنفيذية.
توفير برامج تدريبية وتوعية للمنشآت الفندقية حول النظام الموحد، مع توفير دعم فني للمساعدة في عملية التحصيل.