خلال كلمته في صالون حزب الإصلاح والنهضة الذي كان بعنوان «المستهدفات الحزبية والسياسية في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان»، أكد المستشار عصام شيحة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن إطلاق الاستراتيجية الوطنية يُمثل نقلة نوعية وتاريخية في تنظيم ملف حقوق الإنسان في مصر، فهي تُعدّ أول وثيقة رسمية شاملة تعكس التزام الدولة بهذا الملف.
كما أوضح أن الاستراتيجية وفّرت إطارًا مؤسسيًا واضحًا يحدد أدوار الجهات المختلفة، مشيرًا إلى أن هناك ثلاث جهات رئيسية تتحمل المسؤولية، وهي اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، ومنظمات المجتمع المدني، وأشار إلى أن التنسيق بين هذه الجهات شهد تحسنًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة، خاصة في ملفات مثل تحسين أوضاع السجون وإدراج مفاهيم حقوق الإنسان في المناهج التعليمية.
وشدّد شيحة، كأحد الممارسين لهذا الملف منذ عقود، على أهمية احترام القوانين، وخاصة المواد المتعلقة بالحريات الشخصية ومدة الحبس الاحتياطي، لافتًا إلى أن التحديات الاجتماعية والثقافية لا تزال تشكل عائقًا أمام تفعيل بعض الحقوق على أرض الواقع.
وفي مداخلته، دعا شيحة الدولة إلى دعم الأحزاب السياسية باعتبارها شريكًا حيويًا في عملية الإصلاح المجتمعي، وأكد على ضرورة أن تخرج الأحزاب من مقراتها وتعمل وسط الناس في الشارع، لتؤدي دورها التوعوي والسياسي بفاعلية.
كما طرح مجموعة من التوصيات الجريئة، أبرزها: ضرورة تعديل قانون الأحزاب بما يسمح بتشجيع الاندماج الحزبي وتحقيق الفاعلية السياسية، إطلاق صندوق لدعم الأحزاب السياسية يعزز من قدرتها على التواجد والتأثير، تبنّي نظام انتخابي مختلط يجمع بين القائمة والفردي ويعزز التمثيل العادل، إطلاق مدارس حزبية تهتم بتأهيل الكوادر السياسية ونشر الوعي الديمقراطي، تخصيص جهة واحدة مستقلة لفصل النزاعات الحزبية لتقليل العبء عن القضاء وتشجيع العمل المؤسسي
واختتم شيحة كلمته بالتأكيد على أن نجاح الاستراتيجية الوطنية لا يكمن فقط في وجودها كنصوص، بل في التطبيق العملي والتشاركية الحقيقية بين الدولة والأحزاب والمجتمع المدني.