قضت محكمة جنايات الأقصر برئاسة المستشار باسم عبدالمنعم دسوقي، خلال جلستها اليوم الإثنين، بمعاقبة «أحمد م ع م» الذي كان موظف خدمة عملاء في مكتب بريد الأقصر بالسجن المشدد لمدة 25 عاماً، وذلك في الجنايتين المسجلتين ضده، حيث تحمل إحداهما رقم 24564 لسنة 2022 جنايات قسم الأقصر، والأخرى رقم 17330 لسنة 2023 جنايات قسم الأقصر.
في الجناية الأولى، المقيدة برقم 1859 لسنة 2022 كلى الأقصر، قضت المحكمة اليوم بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد 15 عاماً، مع عزله من وظيفته، وإلزامه برد المبالغ المختلسة، بالإضافة إلى تغريمه بغرامة مماثلة للمبلغ المختلس، كما تمت إحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة، وأمرت بمصادرة المحررات المزورة، وإلزامه بالمصاريف الجنائية.
أما في الجناية الثانية، المقيدة برقم 2297 لسنة 2023 كلى الأقصر، فقد قضت المحكمة بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد 10 سنوات، مع عزله من وظيفته، وإلزامه برد المبالغ المختلسة، وتغريمه بغرامة مماثلة للمبلغ المختلس، وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة، بالإضافة إلى مصادرة المحررات المزورة وإلزامه بالمصاريف الجنائية.
ترجع أحداث الواقعة إلى عام 2022 حينما كان المتهم يشغل وظيفة موظف خدمة عملاء بمكتب بريد الأقصر، حيث تمكنت الأجهزة الرقابية بهيئة البريد من اكتشاف تلاعبه بحساب أحد العملاء، حيث قام باختلاس مبلغ 423 ألف جنيه من ذلك الحساب عن طريق استخراج إيصال سحب والتوقيع عليه زوراً بتوقيع منسوب للعميل.
على الفور، أصدرت هيئة البريد قراراً إدارياً بإبعاد المتهم عن الأعمال المالية، وتم تشكيل لجنة لفحص أعماله، كما تم إبلاغ مباحث البريد بالواقعة، التي قامت بدورها بتحرير الجناية الأولى ضد المتهم والتي تحمل رقم 24564 لسنة 2022 جنايات قسم الأقصر.
بعد انتهاء فحص أعمال المتهم، تبين للجنة أنه قام بالتلاعب في حسابات عميلين آخرين من أصحاب دفاتر التوفير واختلاس مبالغ مالية بإجمالي 216917 جنيه، وعليه تم تحرير الجناية الثانية التي تحمل رقم 17330 لسنة 2023 جنايات قسم الأقصر.
ونظراً لأن هيئة البريد ضامنة لأموال العملاء المودعين لديها، فقد قامت بسداد كافة المبالغ وتسويتها بحسابات العملاء، شاملة فوائد التوفير المستحقة، وذلك حرصاً منها على عدم إضرار هؤلاء العملاء وجبر ما أصابهم من أضرار، لتحقيق الاستفادة الكاملة لهم من إدخار تلك الأموال.
حضر جلسات المحاكمة عن هيئة البريد عبدالله عبدالموجود أبوالحمد زكير المحامي بالهيئة القومية للبريد فرع الأقصر، وكيلاً عن رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد بصفتها مدعياً بالحق المدني، منضماً للنيابة العامة في طلباتها بتطبيق مواد الاتهام الواردة بأمر الإحالة.
كما استعرض دفاع الهيئة خلال جلسات المحاكمة أدلة الثبوت، مطالباً بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم، وإلزامه برد المبالغ المختلسة، شاملة فوائد التوفير وأرباح التأخير، بالإضافة إلى توقيع عقوبة العزل من الوظيفة كعقوبة تبعية.
وشددت داليا الباز، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، على ضرورة التصدي لكافة جرائم العدوان على المال العام، والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه ارتكاب تلك الجرائم، بما يستوجب عقابه وزجره، وبث الخوف في نفوس الآخرين لعدم الإقدام على ارتكاب مثل هذه الجرائم، حيث يُفترض في شاغل الوظيفة العمومية أن يكون أميناً ومثالاً يُحتذى به، ملتزماً بالقيم والمبادئ وحسن السلوك والتعفف عن الدنايا والدنس، صوناً للمال العام وأموال المودعين.