أحالت الحكومة إلى مجلس النواب مشروع قانون جديد يهدف إلى تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، حيث يسعى هذا المشروع إلى معالجة التشوهات المستمرة في سوق الإيجارات مع مراعاة الجوانب الاجتماعية.
وفيما يلي أبرز ملامح المشروع:
1- تحديد فترة انتقالية مناسبة قبل إنهاء عقود الإيجار القديمة، حيث تكون هذه الفترة (7 سنوات) للأماكن المؤجرة لغرض السكن، و(5 سنوات) للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكن، مع إلزام المستأجر بإخلاء المكان المؤجر وإعادته للمالك بعد انتهاء الفترة الانتقالية، كما ينص المشروع على إلغاء جميع قوانين الإيجار القديم بعد انتهاء هذه الفترة.
2- إنهاء العلاقة الإيجارية الحالية وتحريرها بحيث تخضع جميع عقود الإيجار لأحكام القانون المدني بناءً على إرادة الطرفين، وذلك بعد انتهاء الفترة الانتقالية المحددة بالقانون.
3- زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكن في المناطق المتميزة بنسبة (عشرين) مثل القيمة الإيجارية الحالية، مع حد أدنى قدره (1000 جنيه)، بينما تكون الزيادة في المناطق المتوسطة بواقع (عشرة) أمثال القيمة السارية وحد أدنى (400 جنيه)، وفي المناطق الاقتصادية (250 جنيه).
4- زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكن بنسبة (5 أمثال) القيمة الإيجارية الحالية.
5- زيادة القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة سواء لغرض السكن أو لغير غرض السكن بشكل دوري سنوي بنسبة (15%).
6- تشكيل لجان حصر في كل محافظة لتقسيم المناطق التي تحتوي على أماكن مؤجرة لغرض السكن إلى فئات (متميزة ومتوسطة واقتصادية) بناءً على عدة معايير مثل الموقع الجغرافي ومستوى البناء والمرافق، مع تحديد القيمة الإيجارية المستحقة بناءً على هذا التصنيف، على أن تنتهي هذه اللجان من أعمالها خلال (3 شهور) من بدء العمل بالقانون.
7- استحداث حالات جديدة تتيح للمالك أو المؤجر المطالبة بإخلاء العين المؤجرة، مثل إذا ترك المستأجر المكان مغلقًا لأكثر من سنة دون مبرر، أو إذا كان يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية يمكن استخدامها للغرض المعد له المكان المؤجر.
8- منح المستأجرين الخاضعين لأحكام هذا القانون الحق في تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية، سواء بالإيجار أو التمليك، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك بناءً على طلب يقدم من المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار مرفقًا بإقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص، مع أولوية التخصيص للفئات الأولى بالرعاية.
9- إلزام الدولة عند إعلانها عن وحدات سكنية أو غير سكنية بالإيجار أو التمليك خلال الفترة الانتقالية بأن تكون الأولوية في التخصيص للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بمجرد تقديمه طلب مرفقًا بإقرار إخلاء الوحدة المستأجرة، مع مراعاة طبيعة المنطقة في حالة وجود تزاحم.