وزيرتا البيئة والتنمية المحلية تتابعان آخر مستجدات إنشاء المدينة المتكاملة لمعالجة المخلفات بالعاشر من رمضان

اجتمعت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية في اجتماع موسع، حيث تم استعراض آخر المستجدات المتعلقة بإنشاء المدينة المتكاملة لمعالجة المخلفات بالعاشر من رمضان، والتي تُنفذ من خلال مشروع «إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى» الممول من البنك الدولي، وحضر الاجتماع الأستاذ ياسر عبدالله رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات، والمهندس أحمد سعد استشاري جهاز المخلفات، والدكتور محمد حسن المنسق الوطني لمشروع البنك الدولي، والأستاذ أحمد عاطف مدير وحدة المخلفات الصلبة بالوزارة، والدكتورة مني شهاب منسق مشروع تلوث الهواء بالقاهرة الكبرى، بالإضافة إلى ممثلين عن وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية، وذلك في مقر وزارة البيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وفي بداية الاجتماع، أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد على أن مشروع المدينة المتكاملة لإدارة المخلفات الصلبة في العاشر من رمضان سيصبح نموذجًا يُعالج كافة أنواع المخلفات الناتجة عن قطاع شرق النيل، بما في ذلك محافظتي القاهرة والقليوبية والمجتمعات العمرانية الجديدة، مشددة على أن هذا الموقع يمثل المتنفس الوحيد للقاهرة والقليوبية خلال الثلاثين عامًا القادمة، وأن الأنشطة التي ستُنفذ هناك ستتم وفق إدارة وتخطيط سليم للمخلفات، كما أن الموقع تم تأسيسه وفقًا لمعايير الحوكمة الدولية.

وأشارت وزيرة البيئة إلى أن هذا الاجتماع يأتي في إطار التنسيق المستمر بين وزارات البيئة والتنمية المحلية والإسكان والبنك الدولي، كما أنه يتضمن مراجعة اتفاقية البنك الدولي لتنفيذ المشروع الخاص بمدينة العاشر للمخلفات، والالتزامات الخاصة بالحكومة المصرية، مضيفة أن نسبة إنجاز المشروع قد تجاوزت 65%، كما بلغت نسبة إنجاز الالتزامات الخاصة من قبل شركة القطاع الخاص المنفذة للبنية التحتية 80%، وسيتم طرح المشروع للقطاع الخاص للتشغيل.

من جهتها، أكدت الدكتورة منال عوض على أهمية هذا المشروع الذي يتم بالتعاون مع البنك الدولي وبشراكة مع وزارة البيئة لصالح محافظتي القاهرة والقليوبية وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، معتبرةً أنه أول مدينة متكاملة للمخلفات في مصر والشرق الأوسط، مشيدة بالمجهود الذي بذله البنك الدولي وفرق التنفيذ بوزارات التنمية المحلية والبيئة والإسكان، والدعم الذي يقدمه البنك الدولي للحكومة المصرية لتنفيذ هذا المشروع الكبير وفق أفضل المعايير والخبرات العالمية، مع متابعة مستمرة لكافة مراحل التنفيذ، مما يسهم في دعم جهود الدولة لتحسين جودة حياة المواطنين بالمحافظات المستهدفة.

كما وجهت الوزيرة بضرورة تسريع وتيرة العمل في مراحل تنفيذ المشروع وفق المخطط الزمني، وتشجيع القطاع الخاص في المحافظتين على المشاركة في عمليات الإدارة والتشغيل، بما يضمن المعالجة والدفن الصحي الآمن للمخلفات، ليس فقط على مستوى المخلفات البلدية الصلبة، ولكن أيضًا لمخلفات البناء والهدم والمخلفات الطبية والصناعية والخطرة.

وشددت وزيرة التنمية المحلية على أن الوزارة تتعاون مع وزارة البيئة في تنفيذ العديد من مشروعات البنية التحتية التي تدعم منظومة المخلفات البلدية الصلبة بالقاهرة الكبرى، من خلال إنشاء محطات وسيطة ومدافن صحية آمنة ومقالب للمخلفات، وذلك لخفض الانبعاثات وتحقيق الإصحاح البيئي المنشود، بالإضافة إلى تحسين ممارسات معالجة وتدوير المخلفات وزيادة نسبة التخلص منها بشكل آمن، ورفع كفاءة عمليات الجمع والتدوير، في إطار جهود الوزارة بالتعاون مع الجهات المعنية لتنفيذ المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات البلدية الصلبة في جميع محافظات الجمهورية.

واستمع الوزيرتان خلال الاجتماع إلى الوضع الراهن ونسب الإنجاز وآخر الأعمال الإنشائية التي تم تنفيذها في المشروع على أرض الواقع، بما في ذلك أعمال البنية التحتية الداخلية بالموقع، التي تشمل الطرق الخارجية والداخلية، وسور المجمع، ومرافق المياه والصرف والكهرباء والاتصالات.