وزيرة التخطيط للبرلمان: خطة التنمية تتطلب مراجعة مستمرة لمؤشراتها في ظل الظروف الدقيقة الحالية

أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026 تم إعدادها في ظروف دقيقة، وقد زادت التطورات الإقليمية المتسارعة من تعقيد الوضع، مما يفرض حالة من عدم اليقين ويستدعي اتباع نهج تخطيطي مرن يتماشى مع المستجدات.

جاء هذا خلال كلمتها في الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية للعام المالي الجديد.

وأكدت المشاط أن الحكومة تراقب الوضع الإقليمي عن كثب، وفي حال استمرار هذه الأوضاع أو تفاقمها، قد يتطلب الأمر مراجعة المؤشرات الحالية، كما أشارت إلى أن رئيس الوزراء أصدر قرارًا بتشكيل “لجنة أزمات” برئاسته لمتابعة تداعيات العمليات العسكرية الإيرانية الإسرائيلية، بهدف الاستعداد الكامل لأي تطورات قد تؤثر على مختلف القطاعات الاقتصادية.

وأضافت الوزيرة أن خطة العام المالي الجديد تهدف إلى تحقيق معدل نمو اقتصادي يبلغ 4.5%، مقارنة بمعدل 2.4% في عام 2023/2024، مشددة على أن هذا المستهدف يعتبر مؤشرًا لتعافي الاقتصاد المصري رغم التحديات الجيوسياسية والاقتصادية التي تواجهها منطقة الشرق الأوسط والعالم.

كما أشارت إلى أن المؤشرات الأولية للتسعة أشهر الأولى من العام المالي الجاري 2024/2025 تظهر تحسنًا في معدلات النمو، مما يعكس مؤشرات إيجابية في ضوء الإصلاحات الاقتصادية التي تبنتها الدولة.

وأكدت المشاط أن الضمان الحقيقي لتجاوز التحديات يكمن في مواصلة تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، الذي يرتكز على ثلاث محاور رئيسية: تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، تحسين التنافسية ومناخ الاستثمار، ودفع التحول الأخضر لزيادة استثمارات القطاع الخاص.

وأشارت الوزيرة إلى أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تتولى صياغة ومتابعة تنفيذ سياسات الإصلاح الهيكلي بالتنسيق مع الجهات الوطنية، كما تعمل بالتوازي على التفاوض مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين للحصول على تمويلات ميسرة تدعم تنفيذ الإصلاحات وتخلق حيزًا ماليًا يعزز استقرار الاقتصاد المصري.