مجلس النواب يوافق على مشروع قانون تنظيم ملكية الدولة في الشركات: خطوة جديدة نحو تعزيز الاقتصاد الوطني

خلال الجلسة العامة التي عُقدت اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وافق مجلس النواب على مشروع القانون الذي قدمته الحكومة والذي يتعلق بتنظيم بعض الأحكام الخاصة بملكية الدولة في الشركات التي تملكها أو تساهم فيها، وقد تم التصويت على المشروع بشكل نهائي.

كانت جلسة المجلس يوم الأحد الماضي قد شهدت أيضًا الموافقة على مشروع القانون في مجموع مواده، حيث استعرض الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، تقرير اللجنة حول المشروع، وأشار إلى أن الهدف من هذا القانون هو وضع إطار تشريعي يعزز كفاءة إدارة الأصول العامة، ويحقق أقصى عائد اقتصادي واجتماعي من استثمارات الدولة.

وأكد رئيس اللجنة أن المشروع يسعى لتحسين مناخ الاستثمار من خلال إرساء قواعد حوكمة شفافة ومرنة، مما يسهم في تعزيز الثقة بالاقتصاد الوطني وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.