البرلمان يوافق على 5 اتفاقيات بترولية جديدة للتنقيب في الصحراء الغربية وخليج السويس والبحر المتوسط

عقدت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم تحت رئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، حيث تمت الموافقة على تقارير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة، ومكتبي لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، والتي تناولت خمسة مشروعات قوانين قدمتها الحكومة، تهدف إلى منح وزير البترول والثروة المعدنية صلاحية التعاقد مع عدد من الشركات للبحث عن البترول واستغلاله في مناطق مختلفة.

وقد جاءت مشروعات القوانين التي نالت موافقة المجلس كالتالي:

1. مشروع قانون يتيح لوزير البترول والثروة المعدنية التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة تييرا بتروليوم إل تي دي للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شمال غرب المغرة بالصحراء الغربية.

2. مشروع قانون يسمح لوزير البترول والثروة المعدنية بالتعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة دراجون أويل إيجيبت هولدنج 1 ليمتد للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شرق الحمد بخليج السويس.

3. مشروع قانون يمنح وزير البترول والثروة المعدنية صلاحية التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة بيكو جمسة بتروليوم كومباني ليمتد للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة شرق جمسة البحرية بخليج السويس.

4. مشروع قانون يتيح لوزير البترول والثروة المعدنية التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أباتشي خالدة كوربوريشن إل دي سي، لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 157 لسنة 2021، المتعلقة بالبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في المنطقة المندمجة للبحث والتنمية بالصحراء الغربية.

5. مشروع قانون يمنح وزير البترول والثروة المعدنية صلاحية التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة أركيوس إنرجي إيجيبت ليمتد، لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 153 لسنة 2009، والتي تتعلق بالبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة شمال دمياط البحرية بالبحر المتوسط.