برلمانيون يدعون إلى إعادة تقييم مشروع قانون الإيجار القديم لتحقيق توازن عادل بين المستأجرين والملاك

أثار مشروع قانون الإيجار القديم للوحدات السكنية في مصر قلق الكثير من المواطنين والمهتمين، حيث لم يتم حتى الآن التوصل إلى صيغة عادلة لهذا المشروع قبل إقراره وتنفيذه، وقد دعا برلمانيون في الإسكندرية الحكومة إلى ضرورة إعادة النظر في المشروع، خصوصاً بعد إحالته إلى لجنة مشتركة تضم لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتبي الإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية.

وفي هذا السياق، شدد الدكتور محمد حسين الحمامى، عضو مجلس النواب عن دائرة المنتزة في الإسكندرية، على أهمية مراجعة مشروع قانون الإيجار القديم بما يتناسب مع تطلعات المواطنين، سواء الملاك أو المستأجرين، لتحقيق العدالة بين الطرفين دون الإضرار بأحد، خاصة أن الكثير من القاطنين وفقاً للقانون القديم هم من كبار السن وأصحاب المعاشات، مما يتطلب مراعاة ظروفهم الاقتصادية.

وأكد «الحمامى»، في تصريحات لـ «المصرى اليوم»، أن كبار السن وأصحاب المعاشات هم الأكثر تأثراً من تطبيق القانون بصيغته الحالية، ويجب أن يكونوا خارج التجربة تماماً، مشيراً إلى ضرورة إعادة دراسة المشروع من منطلق المسؤولية الاجتماعية للدولة تجاه المواطنين، وخاصة الأسر المتضررة.

كما أشار إلى أن إحالة مجلس النواب المشروع إلى لجنة مشتركة تعكس اهتمام المجلس بالناحية الاجتماعية، ولكن يبقى أن يتم إعادة صياغة المشروع وفحص التعديلات الجديدة بما يلبي تطلعات الملاك والمستأجرين ويحقق العدالة الإيجارية وفقاً لمتطلبات العصر.

من جانبه، أعرب محمد جبريل محمد، عضو مجلس النواب عن دائرة كرموز واللبان في الإسكندرية، عن قلقه من أن مشروع القانون بصيغته الحالية، بعد التعديلات، لا يحظى بقبول المواطنين، خاصة وأنه يتضمن تعديلات مجحفة للمستأجرين، حيث من المتوقع رفع قيمة الإيجار بحوالي 20 ضعف، وهو ما يعد أمراً صعباً في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

وأضاف «جبريل»، في تصريحات لـ «المصرى اليوم»، أنه يجب على الحكومة فتح حوار مجتمعي شامل حول مشروع القانون، للحصول على آراء المتخصصين من اقتصاديين ونواب وملاك ومستأجرين، بهدف الوصول إلى صيغة توافقية عادلة بين الطرفين، بحيث لا يتعرض أي من الطرفين للضرر، بدلاً من إقرار المشروع بتعديلاته دون إفساح المجال للمتضررين للتعبير عن آرائهم.

وشدد على ضرورة تدخل الرئيس عبدالفتاح السيسي لتعديل قانون الإيجار القديم، ليكون متوازناً وشاملاً، بحيث يأخذ في الاعتبار مصلحة كل من المالك والمستأجر، مع الحفاظ على الحقوق دون الإضرار بأي طرف، خاصة أن الأوضاع الحالية لا تحتمل أي معاناة إضافية.

وأكد أبو العباس فرحات تركى، عضو مجلس النواب عن دائرة المنتزة في الإسكندرية، على أهمية توجيهات الرئيس التي تؤكد ضرورة مراعاة محدودي الدخل، والعمل على صياغة تعديلات تدريجية وعادلة تضمن استقرار الأسر المصرية المقيمة في هذه الوحدات منذ زمن طويل، مع إعادة جزء من حقوق الملكية العقارية.

وأوضح «تركى»، في حديثه لـ «المصرى اليوم»، أن الجميع يسعى لإقرار مشروع قانون عادل ومتوازن للطرفين، مشيراً إلى أن تحقيق الملكية العقارية في القانون الجديد يشجع على صيانة وتطوير العقارات بدلاً من تركها تتدهور.

وطالب بضرورة تقليص الفترة الانتقالية المقدرة بخمس سنوات لتحرير العلاقة بين المؤجر والمستأجر، مع رفض التعديلات المتعلقة بتحديد قيمة إيجارية موحدة خلال الفترة الانتقالية، والتي اقترحت أن تكون ألف جنيه فقط على جميع الوحدات في مختلف المناطق.

وفي السياق ذاته، أشادت سوسن حسنى حافظ، عضو مجلس النواب عن دائرة قطاع غرب الدلتا في الإسكندرية، بالحراك والنقاش الذي يقوده معظم المواطنين في مصر، للوصول إلى صيغة توافقية لقانون الإيجار القديم، بحيث لا يلحق الضرر بأي من طرفي الأزمة، المالك والمستأجر.

وقالت «سوسن»، في تصريحات لـ «المصرى اليوم»، إن الاهتمام الرئاسي المباشر بملف الإيجارات القديمة يعكس التزام الدولة بحل الإشكاليات التاريخية بطريقة تحفظ كرامة المواطن وتدعم استقرار المجتمع، خاصة أن بعض التعديلات المدخلة حديثاً تتضمن إجحافاً مباشراً بحق المواطنين، خصوصاً مع زيادة قيمة الإيجار الشهري إلى 20 ضعفاً عن القيمة الحالية، مما يشكل عبئاً مالياً كبيراً على كاهل المواطنين، خاصة أصحاب المعاشات.

جدير بالذكر أن عدد وحدات الإيجار القديم السكنية في مصر يبلغ 1.879 مليون وحدة، تمثل حوالي 7% من إجمالي الوحدات السكنية البالغ عددها نحو 42 مليون وحدة، وفقاً لتعداد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لعام 2017.