في مصر، نقل الملكية ليس مجرد إجراء إداري، بل هو خطوة قانونية أساسية تهدف إلى حماية حقوق الطرفين في عملية البيع والشراء، سواء كان ذلك من خلال توكيل رسمي أو عبر عقد بيع موثق، وتعتبر هذه الخطوة ضرورية لتجنب أي التباس قانوني لاحق أو نزاع محتمل حول ملكية المركبة.
تتم عملية نقل الملكية بالتنسيق بين مكاتب الشهر العقاري والجهات المختصة، حيث يتم وضع إطار قانوني واضح يُلزم البائع والمشتري باتباع خطوات محددة واستيفاء مستندات رسمية تضمن صحة العملية وتوثيقها بشكل قانوني معترف به.
ومع تزايد الطلب على السيارات في السوق المصري بسبب ارتفاع أسعار السيارات الجديدة، أصبح من الضروري أن يفهم المشترون والبائعون الإجراءات التفصيلية لنقل الملكية، خصوصًا عند شراء السيارة بموجب عقد بيع موثق ومسجل بالشهر العقاري، مما يضفي على الصفقة طابعًا قانونيًا محكمًا.
تبدأ أولى خطوات نقل الملكية بالتوجه إلى وحدة المرور التابعة لمحل إقامة المشتري أو البائع، وتقديم طلب رسمي لإجراء نقل الملكية، حيث يُرفق مع الطلب مجموعة من الأوراق المطلوبة، كما يتم إجراء فحص فني للسيارة للتأكد من مطابقتها للمواصفات وصلاحيتها للسير.
بعد استكمال الإجراءات المقررة، والتي تشمل الفحص الفني وسداد الرسوم الإدارية، تقوم إدارة المرور بإصدار رخصة السيارة الجديدة باسم المالك الجديد، لتكتمل عملية النقل رسميًا وتصبح السيارة تحت مسؤوليته القانونية الكاملة.
تُعتبر المستندات الرسمية أحد الشروط الجوهرية في نجاح عملية نقل الملكية، ومن أبرز هذه الوثائق:
• بطاقة رقم قومي أو جواز سفر ساري لكل من البائع والمشتري.
• شهادة بيانات معتمدة للسيارة صادرة عن وحدة المرور.
• عقد بيع موثق ومسجل في الشهر العقاري.
• شهادة تثبت خلو السيارة من المخالفات المرورية.
• تقرير فحص فني يؤكد صلاحية المركبة.
• وثيقة تأمين سارية المفعول باسم المالك الحالي.