
بفضل الزيادة الملحوظة في المبيعات والأرباح والأصول، اختارت مجلة فوربس الشرق الأوسط مجموعة طلعت مصطفى لتكون واحدة من أقوى 4 شركات في مصر لعام 2025، وأيضًا لتكون الأقوى في القطاع العقاري هذا العام، حيث حققت المجموعة نموًا في المبيعات من 593 مليون دولار إلى 837 مليون دولار، بينما تضاعف صافي الأرباح من 70 مليون دولار إلى 284 مليون دولار، وارتفعت الأصول من 4.2 مليار دولار إلى 7 مليارات دولار.
كما تقدمت مجموعة طلعت مصطفى القابضة مركزين في قائمة أقوى 50 شركة عامة في مصر لعام 2025، وفقًا لمجلة فوربس الشرق الأوسط، لتصبح في المركز الرابع، مما يعكس استمرار ريادتها في القطاع العقاري بمصر والمنطقة من حيث القيمة السوقية والمبيعات والأرباح والأصول.
وصنفت مجلة فوربس مجموعة طلعت مصطفى القابضة كأكبر شركة تطوير عقاري في مصر، حيث تمتلك محفظة أراضٍ تصل مساحتها إلى 125.9 مليون متر مربع في مصر والسعودية والعراق وسلطنة عمان، وفي عام 2024، زادت مبيعات المجموعة بمعدل ثلاثة أضعاف لتصل إلى 10 مليارات دولار، بفضل إطلاق مشروع “بنان” في السعودية ومشروع “ساوث ميد” في مصر الذي حقق مبيعات قدرها 7 مليارات دولار منذ انطلاقه في يوليو 2024.
وفي عام 2025، واصلت مجموعة طلعت مصطفى توسيع نطاق أعمالها الإقليمية من خلال مشروعات جديدة في العراق وسلطنة عمان، مما رفع محفظة أراضيها خارج مصر إلى 29 مليون متر مربع، مع توقعات بتحقيق مبيعات تصل إلى 33 مليار دولار من مشاريعها في ثلاثة أسواق إقليمية.
شهدت الشركات المصرية تقدمًا ملحوظًا في أدائها خلال العام الماضي، حيث ارتفعت أصول أقوى 50 شركة عامة في مصر لعام 2025 بنسبة 33% لتسجل 118.8 مليار دولار حتى نهاية ديسمبر 2024، وهو ما يعادل أكثر من 34% من الناتج المحلي الإجمالي لمصر، كما ارتفع إجمالي مبيعات هذه الشركات بنسبة 34.5% ليصل إلى 35.6 مليار دولار، وزاد صافي أرباحها بنحو 45% ليصل إلى 6.5 مليار دولار، وبلغت قيمتها السوقية المجمعة 35.1 مليار دولار، وفقًا لإغلاقات الأسواق في أبريل 2025 مقارنة بـ29.4 مليار دولار للعام الماضي، مما يعكس نموًا بنسبة 19.6%.
وهيمن قطاع البنوك والخدمات المالية على القائمة، حيث ضم 17 شركة بمبيعات بلغت 13.5 مليار دولار وإجمالي أصول نحو 78.4 مليار دولار، يليه قطاع الشركات الصناعية والعقارات والإنشاءات بواقع 7 شركات لكل قطاع.
جدير بالذكر أن فريق البحوث لمجلة فوربس الشرق الأوسط جمع المعلومات والبيانات المالية من البورصة المصرية، وصنفت الشركات وفقًا لمعايير محددة بأوزان نسبية متساوية تشمل المبيعات وإجمالي الأصول وصافي الأرباح للعام المالي 2024، بالإضافة إلى القيمة السوقية التي تم حسابها بناءً على إغلاقات السوق في 25 أبريل 2025، حيث حصلت الشركات التي تساوت في النقاط على الترتيب نفسه، وتم استبعاد الشركات التي لم تفصح عن قوائمها المالية المدققة لعام 2024 حتى 25 أبريل 2025، مع الاعتماد على أسعار صرف العملات الأجنبية في نفس التاريخ.
الرقم الضريبي: 132-105-200