عُقدت اليوم جلسة مباحثات موسعة بين رئيسي وزراء مصر وصربيا في العاصمة الإدارية، حيث تم التوصل إلى اتفاق مبدئي حول ترتيبات تهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي في مجالي الزراعة والعمالة، وذلك في إطار جهود دعم الأمن الغذائي وتوفير فرص العمل، خاصة في ظل التحديات التي تواجه العالم في سلاسل الإمداد.
وخلال هذه الجلسة، أعرب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن ترحيب مصر بزيادة وارداتها من المنتجات الزراعية الصربية، مثل القمح والذرة وزيت عباد الشمس، وذلك ضمن خطة شاملة تهدف إلى تعزيز الأمن الغذائي وتطوير التبادل التجاري الزراعي بين البلدين.
وفي نفس السياق، أكد وزير الزراعة المصري على وجود اهتمام متزايد من قبل الشركات المصرية للتعاون مع صربيا في مجالات الزراعة وتكنولوجيا الأغذية، مشيرًا إلى العمل على تشكيل لجنة فنية مشتركة لمتابعة هذا التعاون.
أما فيما يتعلق بالعمالة، فقد أعلن وزير العمل المصري عن التوصل إلى تفاهم مشترك لإرسال المزيد من العمالة المصرية المدربة إلى صربيا، مؤكدًا أن التجربة المصرية في تنفيذ مشروعات ضخمة على مدار السنوات الماضية قد أسفرت عن إعداد كوادر مدربة وفق أعلى المعايير.
كما أشاد الوزراء الصربيون بكفاءة العمالة المصرية، وأكدوا قرب الانتهاء من مسودة اتفاقية ثنائية لتسهيل إصدار رخص العمل للمصريين، مما يجعل مصر أول دولة توقع اتفاقًا من هذا النوع مع صربيا.
وخلال المباحثات، تم الاتفاق على التعاون في مجالات إدارة المياه والطاقة والبنية التحتية، حيث أكد الجانب الصربي التزامه بمبدأ المنافسة العادلة في إتاحة مشروعاته للشركات المصرية.