نائب وزير الصحة تبرز مؤشرات الأداء السكاني في قنا: محافظ قنا يكشف عن إجراءات شاملة لضبط النمو

ترأس الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، الاجتماع الدوري للمجلس الإقليمي للسكان اليوم الثلاثاء، حيث تم مناقشة الوضع الحالي للمؤشرات السكانية في المحافظة، واستعراض الجهود المبذولة من القطاعات المعنية لمواجهة التحديات السكانية والحد من معدلات النمو غير المخطط، وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية التي تعتبر القضية السكانية من أولوياتها، نظرًا لأنها تمثل أحد أبرز التحديات أمام جهود التنمية المستدامة.

قنا.

وأكد محافظ قنا، في بيان صحفي اليوم، أن الزيادة السكانية تمثل تحديًا رئيسيًا يعرقل جهود التنمية، نظرًا لتأثيراتها المباشرة على معدلات النمو الاقتصادي، وتوزيع الخدمات، وكفاءة الإنفاق العام، مشيرًا إلى أن الزيادة المستمرة في أعداد السكان تؤدي إلى اختلال التوازن بين الموارد المتاحة وعدد السكان، مما ينعكس سلبًا على نصيب الفرد من خدمات التعليم، والصحة، والإسكان، والمرافق، ويزيد من الضغوط الاقتصادية والاجتماعية.

وشدد على ضرورة اعتماد نهج متكامل يركز على تحسين الخصائص السكانية بدلاً من التركيز فقط على خفض معدلات الإنجاب، وذلك من خلال تنفيذ حملات توعية موسعة لتعريف المجتمع بمخاطر النمو السكاني، وتكثيف الندوات الإرشادية المعنية بصحة الأم والطفل، مما يسهم في إعداد أجيال صحية قادرة على المشاركة الفعالة في عملية البناء والتنمية.

من جانبها، استعرضت الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان لشؤون السكان وتنمية الأسر، مؤشرات الأداء السكاني في محافظة قنا، موضحة أن عدد سكان المحافظة بلغ 3 ملايين و674 ألفا و412 نسمة، وتضم 252 وحدة سكانية ثابتة، و7 مستشفيات مركزية، و15 عيادة متنقلة، و11 جمعية أهلية نشطة في مجال تنظيم الأسرة.

وأضافت أن معدل الإنجاب الكلي بالمحافظة بلغ 3.09 وفقًا لمسح الأسرة المصرية لعام 2023/2024، بينما سجل المسح الصحي الأخير معدلًا قدره 3.46، في حين تستهدف الدولة خفض هذا المعدل إلى 2.1 مولود لكل سيدة بحلول عام 2027، تنفيذًا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

وأشارت نائب الوزير إلى أن الوزارة تتابع مؤشرات تنظيم الأسرة بصفة دورية، وقدمت عرضًا تفصيليًا لأبرز نتائج الأداء خلال الربع الأول من عام 2025، باعتبارها مؤشرات مرجعية لرصد مدى التقدم المحرز في تنفيذ الاستراتيجيات السكانية على مستوى المحافظات.

وأكدت «الألفي» أن خفض معدلات الحمل غير المخطط يشكل أحد أبرز أهداف تنفيذ الخطة العاجلة للسكان والتنمية، لاسيما أن 20% من عدد المواليد في مصر ناتجون عن حمل غير مخطط له من الأسرة.

وأضافت نائب الوزير أن معالجة هذا الأمر من خلال القضاء على الحاجات غير الملباة لخدمات تنظيم الأسرة سيساهم بشكل مباشر في خفض عدد المواليد سنويًا بحوالي 400 ألف مولود على مستوى الجمهورية، ما سيساعد في الوصول إلى معدل الإنجاب الكلي المستهدف في الاستراتيجية الوطنية للسكان وهو 2.1 طفل لكل سيدة، مما يخفف العبء عن الدولة في مختلف القطاعات، وعلى رأسها الصحة والتعليم.

وذكرت أن سد فجوة خدمات تنظيم الأسرة يتطلب توفير كافة وسائل تنظيم الأسرة مجانًا، لكن هناك فجوة في توصيل الخدمة، موضحة أن 60% من المناطق تعاني من نقص في التغطية الطبية لخدمات تنظيم الأسرة.

وأضافت أن رئيس مجلس الوزراء وافق على توفير الموارد المالية لسد العجز في أطباء النساء والتوليد بوحدات الرعاية الصحية، فضلاً عن التوجه نحو الوسائل طويلة المدى.

وشددت على أهمية التحول إلى استخدام الوسائل طويلة المدى مثل اللولب النحاسي، الذي يُعتبر أكثر فاعلية وأقل تكلفة على المدى البعيد مقارنة بالوسائل القصيرة مثل الحبوب والحقن، مضيفة أن الحاجات غير الملباة لخدمات تنظيم الأسرة بمحافظة قنا بلغت 19.7 وكلفت مدير مديرية الشؤون الصحية بترشيح متدربين لتنفيذ برنامج مشاركة المهام لتقديم خدمات تنظيم الأسرة لسد العجز في وحدات الرعاية الأولية.

ولفتت إلى أن الخطة العاجلة تستهدف أيضًا القضاء على الآفات المجتمعية مثل زواج الأطفال وعمالة الأطفال، وخفض معدلات الأمية، والقضاء على سوء التغذية بين الأطفال، وتمكين المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا، والتسرب من التعليم.

وأكدت أن النجاح السكاني يتطلب تركيزًا محليًا، وليس طرحًا عامًا، مشيرة إلى ضرورة العمل وفق خصوصية كل منطقة في أسوان، سواء النوبة أو غرب النيل أو العاصمة، مؤكدة أن التقدم يتحقق فقط عبر الشراكة والتكامل بين الحكومة، والمجتمع المدني، والمؤسسات الدينية، في إطار خطة عاجلة تمتد لـ3 سنوات.

كما دعت إلى إجراء تقييمات كل 100 يوم لقياس مدى التقدم، معلنة انطلاق المرحلة الثانية من الخطة العاجلة من مايو حتى يوليو، مع التركيز على تحسين مراكز الرعاية الأولية، وتوسيع خدمات تنمية الأسرة، وإشراك المواطنين في عمليات التقييم والتحسين الذاتي، لافتة إلى أن استشاريي البنك الدولي وصندوق الأمم المتحدة للسكان سينفذون ورشة تدريبية غدًا الأربعاء بمشاركة مديري العموم والوحدات الرعاية الأولية للتدريب على الخطة التنفيذية لتطوير خدمات الرعاية الصحية الأولية، فضلاً عن ورشة عمل أخرى للتدريب على أسس المتابعة والتقييم الخاصة بتنفيذ الخطة العاجلة للسكان والتنمية.

شهد الاجتماع حضور الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان لشؤون السكان وتنمية الأسرة، والدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، وأحمد خيري، مدير العمليات والتدريب بمكتب نائب وزير الصحة لشؤون السكان وتنمية الأسرة، واللواء أيمن السعيد، السكرتير العام المساعد للمحافظة، والدكتور ياسر جمال، مدير عام المتابعة بالمجلس القومي للسكان، والدكتور تيسير حسام الدين، مستشار المتابعة والتقييم بالبنك الدولي بمصر، والدكتور عصام العدوي، مستشار بصندوق الأمم المتحدة للسكان بمصر، والدكتور رامي بخيت، خبير بالبنك الدولي بمصر.