أشار محمد رمضان، عضو غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية وعضو لجنة الاستثمار في حزب مستقبل وطن، إلى أن الدولة نفذت أكثر من 28 محفزاً للقطاع الخاص بهدف تعزيز الاستثمار وتحسين المناخ الاقتصادي خلال السنوات الماضية، مما يساعد مصر على استعادة مكانتها الاقتصادية التي تستحقها بفضل الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة التي تمت بالتعاون الوثيق بين الحكومة والقطاع الخاص.
وأضاف رمضان، في تصريحات لـ «إقرأ نيوز»، أن هناك تحسناً ملحوظاً في مجالات تحسين مناخ الاستثمار وزيادة الصادرات وتنمية التجارة الخارجية، موضحاً أن المحفزات المتعلقة بملف تحسين مناخ الاستثمار تضمنت إصلاحات تشريعية، بما في ذلك إصدار قانون الاستثمار الجديد رقم 72 لسنة 2017، وتعديل قوانين الشركات وسوق المال والضرائب، بالإضافة إلى تبسيط الإجراءات وتسهيل التراخيص، وإطلاق خدمة الشباك الواحد عبر الهيئة العامة للاستثمار.
كما أشار إلى أهمية إنشاء منصات رقمية لتأسيس الشركات وسداد الرسوم، وتسريع إصدار الرخص الصناعية، وتحسين البنية التحتية والخدمات، وتنفيذ مشروعات قومية مثل شبكة الطرق القومية وتطوير الموانئ ومد شبكات الغاز والمياه، فضلاً عن إنشاء مجتمعات صناعية جديدة مثل الروبيكي ومرغم في الإسكندرية، وتحفيز القطاع الخاص، وإطلاق وثيقة سياسة ملكية الدولة، وفتح مجالات جديدة أمام القطاع الخاص، إلى جانب الاتفاقيات الدولية والترويج الخارجي وتوقيع اتفاقيات استثمارية مع دول ومؤسسات دولية، وإطلاق حملات ترويجية لجذب المستثمرين.
وأوضح رمضان أنه فيما يتعلق بملف زيادة الصادرات وتنمية التجارة الخارجية، تم تنفيذ برنامج دعم الصادرات، وإطلاق برامج جديدة لرد أعباء الصادرات، وتسوية مستحقات المصدرين، وتقديم دعم إضافي للمصدرين في المناطق الحدودية، فضلاً عن توسيع الاتفاقيات التجارية والاستفادة من اتفاقيات مثل الكوميسا، AfCFTA، الاتحاد الأوروبي، والميركسور، بالإضافة إلى فتح أسواق جديدة في إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية، وتحسين جودة المنتجات وتعزيز التنافسية، ودعم التحول نحو التصنيع للتصدير، وتحسين جودة المنتج المحلي.
كما لفت إلى تشجيع الصناعات ذات القيمة المضافة العالية، والتحول الرقمي والتيسير الجمركي، وإطلاق نظام النافذة الواحدة للتجارة الخارجية، وتطبيق نظام ACI، وربط الموانئ إلكترونياً.
وأكد أن التحفيزات التي تم تنفيذها لتحسين المناخ الاستثماري والاقتصادي في مصر ساهمت في تحقيق ارتفاع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر، وزيادة الصادرات غير البترولية، وتحسن ترتيب مصر في تقارير التنافسية العالمية.