اليوم الثلاثاء، وقّعت الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل بروتوكول تعاون مع اتحاد بنوك مصر، حيث يهدف هذا التعاون إلى إنشاء أطر مشتركة لتنظيم وتسهيل آليات التسجيل وتحصيل الاشتراكات، بالإضافة إلى توفير خدمات المنظومة للعاملين بالبنوك وأسرهم من المخاطبين بقانون نظام التأمين الصحي الشامل، مما يعزز استدامة النظام الصحي ويضمن التغطية الصحية الشاملة لكل فئات المجتمع، وذلك في إطار دعم الدولة لمنظومة التأمين الصحي الشامل وتوسيع قاعدة المستفيدين منها.
يهدف البروتوكول إلى تسهيل إجراءات تسجيل العاملين بالبنوك وأسرهم المقيمين في المحافظات التي تم تطبيق النظام بها، من خلال تقديم الكشوف والبيانات الإلكترونية الخاصة بهم، إلى جانب المستندات المطلوبة قانونًا، كما يتضمن التعاون تسليم بطاقات التأمين الصحي الشامل وتوزيعها عبر البنوك، كما يشمل البروتوكول تنظيم عملية تحصيل الاشتراكات في كل محافظة، مما يتيح سداد المستحقات بشكل ميسر للعاملين وأسرهم.
وقع البروتوكول كل من محمد الإتربي، رئيس مجلس إدارة اتحاد بنوك مصر والرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، والدكتور إيهاب أبوعيش، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، وذلك في مقر البنك الأهلي المصري بالتجمع الخامس بالقاهرة، بحضور عدد من قيادات الهيئة والاتحاد.
أكد محمد الإتربي، رئيس مجلس إدارة اتحاد بنوك مصر والرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، أن البروتوكول يُعتبر خطوة استراتيجية تعكس التزام القطاع المصرفي بالمشاركة الفاعلة في جهود الدولة لتحقيق التغطية الصحية الشاملة لكافة أفراد المجتمع المصري.
وأضاف أن اتحاد بنوك مصر يولي اهتمامًا بالغًا بتعزيز كفاءة الخدمات الصحية المقدمة للعاملين بالقطاع المصرفي، مشيرًا إلى أن التعاون مع الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل يُعد ضمانًا لوصول العاملين بقطاع البنوك وأسرهم إلى خدمات صحية متكاملة ومستدامة بأعلى مستويات الجودة، ويجسد في الوقت ذاته نموذجًا ناجحًا للشراكة بين الدولة والقطاع المصرفي في دعم استقرار المنظومة الصحية.
من جانبه، قال الدكتور إيهاب أبوعيش، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، إن البروتوكول يمثل نموذجًا يُحتذى به في التكامل والتنسيق بين المؤسسات الوطنية، ويؤكد أن منظومة التأمين الصحي الشامل هي مسؤولية مجتمعية تتطلب تضافر الجهود بين الدولة وكافة القطاعات.
أكد أن التعاون مع اتحاد بنوك مصر يُعد خطوة محورية نحو تعزيز الشمول الصحي ودمج فئة مؤثرة من فئات المجتمع في المنظومة، مما يرسخ مبدأ العدالة الصحية ويضمن وصول الخدمة الطبية بجودة وكفاءة إلى كل مواطن دون تمييز، بالإضافة إلى إتاحة الانتفاع للعاملين بالبنوك بشبكة مقدمي الخدمة بالهيئة في محافظات التطبيق، وذلك دعمًا لأهداف الدولة في بناء نظام صحي مستدام يرتكز على المساواة والكرامة الإنسانية.
من جانبها، أوضحت مي فريد، المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أن توقيع البروتوكول يعكس التوجه الجاد نحو تسهيل وتيسير إجراءات الانضمام إلى المنظومة من خلال الاعتماد على بنية رقمية متطورة وآليات تواصل فعّالة مع القطاع المصرفي، بما يضمن سرعة تسجيل العاملين بالبنوك وأسرهم وتحديث بياناتهم بشكل دوري ودقيق.
وأضافت أن الهيئة تضع على رأس أولوياتها بناء شراكات ذكية ومستدامة والتعاون مع مختلف مؤسسات الدولة والقطاع الخاص، انطلاقًا من إيمانها العميق بأن تحقيق أهداف منظومة التأمين الصحي الشامل وتوسيع مظلة التغطية الصحية على مستوى الجمهورية يتطلب تضافر الجهود وتكامل الأدوار، مما يعزز من جودة واستمرارية الخدمات الصحية المقدمة لكل المصريين.
قال عمرو زكي، رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية بالهيئة، إن البروتوكول يُعد خطوة مهمة نحو شراكة مستدامة بين الدولة والقطاع المصرفي في دعم منظومة التأمين الصحي الشامل، بما يُسهم في ترسيخ مبادئ العدالة والتكافل الاجتماعي، ويعزز من قدرة الهيئة على تحقيق أهدافها والقيام بواجباتها بما يضمن استدامة الملاءة المالية للنظام، ومراعاة توازنه الاكتواري، كما يضمن هذا التعاون وصول الخدمات الصحية اللائقة إلى مستحقيها، ويجسد التزام الدولة الراسخ بجعل الصحة أولوية وطنية تضمن حياة كريمة لكافة المواطنين.
حضر مراسم التوقيع من جانب اتحاد بنوك مصر كل من محمد الإتربي، رئيس مجلس إدارة اتحاد بنوك مصر والرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، وهاني السمرا، رئيس لجنة الموارد البشرية، والأستاذ أحمد الدمرداش، عضو اللجنة.
ومن جانب الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل كل من الدكتور إيهاب أبوعيش، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة، ومي فريد، المدير التنفيذي للهيئة، وعمرو زكي، رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية.