عمال «ستيا الإسكندرية» يعبرون عن استيائهم من توقف خدمات التأمين الصحي رغم استقطاع المبالغ من رواتبهم شهريًا
في ظل الشكاوى التي أبدى بها عدد من عمال شركة ستيا للغزل والنسيج والأصواف الممتازة في الإسكندرية، بشأن توقف التعامل مع هيئة التأمين الصحي بعد هدم الشركة ووحداتها المختلفة مثل مصنع الصوف بعزبة سعد ومصنع القطن بالحضرة، بهدف تطوير الصناعة ونقل المجمع إلى مدينة كفر الدوار، قام محمد جبريل، عضو مجلس النواب عن دائرة كرموز واللبان، بتقديم طلب إحاطة أمام النواب حول معاناة العاملين بسبب توقف خدمات التأمين الصحي.
وقال أحمد نصر محمد، أحد العمال بالشركة: نعاني منذ ثلاث سنوات من توقف التعامل مع التأمين الصحي للعلاج بحجة عدم سداد متأخرات على الشركة، رغم استقطاع تلك المبالغ من الرواتب شهريًا، مضيفًا: «ما ذنب العمال المرضى الذين يحتاجون العلاج في مستشفيات جمال عبدالناصر وكرموز العام ومحمد فريد وعيادة منشا».
وأضاف محمد في تصريحات لـ«إقرأ نيوز»، أنه تم التواصل مع الجهات المعنية بما في ذلك النقابة الفرعية والنقابة العامة وإدارة الشركة وكذلك الشركة المندمجة في كفر الدوار، وبعد تدخل بعض أعضاء مجلس النواب، تم تجديد الدفاتر التأمينية لمدة شهر واحد فقط قبل أن تتوقف مجددًا، في حين أن القانون ينص على أن أي منشأة أو شركة متعثرة لا تمنع العاملين بها من العلاج التأميني، حيث أن حق الرعاية الصحية للعاملين هو حق أصيل.
وعلى صعيد متصل، تقدم محمد جبريل، عضو مجلس النواب عن دائرة كرموز واللبان في الإسكندرية، بطلب إحاطة إلى الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه إلى الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، والمهندس محمد الشيمى وزير قطاع الأعمال العام، ومحمد جبران وزير العمل، واللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، حول تضرر العاملين بشركة النصر للأصواف والمنسوجات الممتازة «ستيا» بسبب توقف خدمات التأمين الصحي.
وأشار النائب في طلبه إلى أن العاملين في الشركة يتأثرون بشكل كبير من توقف خدمات التأمين الصحي التي تشمل الكشف والعلاج والعمليات الطبية منذ دمجها مع شركة كفر الدوار- البيضا، وهدم مصانع الإسكندرية.
وأوضح أن ما يحدث للعاملين يتعارض مع قانون العمل الذي يحمي حقوقهم المشروعة في تلقي الخدمات الصحية كاملة، مشيرًا إلى أن هؤلاء العاملين لا يزالون يتقاضون مرتباتهم مخصومًا منها مصروفات التأمين بشكل شهري مثل باقي العاملين بالدولة.
وطالب النائب بإحالة الطلب للمناقشة في لجنة القوى العاملة بمجلس النواب في أقرب جلسة.