وزيرة البيئة: هدفنا تحقيق نسبة تدوير المخلفات 60٪ بحلول 2027 في جلسة مع “الإدارة المحلية” بالنواب
شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، في جلسة لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، وبحضور الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، وأحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس جابر الدسوقي ممثل وزير الكهرباء، بالإضافة إلى ياسر عبدالله رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات، حيث تم مناقشة آخر مستجدات تنفيذ منظومة إدارة المخلفات والتحديات التي تواجهها وسبل التغلب عليها.
وأوضحت وزيرة البيئة، وفق بيان صدر اليوم الأربعاء، أن ملف إدارة المخلفات قد حظي باهتمام كبير من جميع الأطراف، سواء الحكومة أو البرلمان أو الشركاء الآخرين، الذين يسعون جميعًا من أجل مصلحة الوطن، مستعرضة التقدم المحقق في هذا الملف من خلال الأرقام، حيث كان المبدأ المتبع في بداية المنظومة هو “جمع أكثر، تدوير أكثر، دفن أقل”، مما ساهم في تقليل ظاهرة تراكم المخلفات التي كانت تؤرق الدولة والمواطن، ومنذ بدء العمل على قانون إدارة المخلفات في عام 2018، كانت نسب تدوير المخلفات 10٪، ونتوقع أن تصل في نهاية عام 2024 إلى 37٪، مع هدف الوصول إلى 60٪ بحلول عام 2027، وذلك لتلبية الاحتياجات من السماد العضوي والوقود البديل.
وأكدت وزيرة البيئة أن قانون إدارة المخلفات لم يكن يهدف فقط إلى تعزيز الاقتصاد الدائري من خلال تحويل المخلفات إلى منتجات قابلة للاستخدام، بل أيضًا إلى إشراك القطاع الخاص في إدارة البنية التحتية للمنظومة، حيث ارتفعت العقود الموقعة مع القطاع الخاص من اثنين في بداية المنظومة إلى 36 عقدًا في مجالات الجمع والنقل والمعالجة والتدوير، خاصة مع قرار القيادة السياسية بالعمل في المنظومة في مختلف المحافظات المصرية في وقت واحد.
وأشارت فؤاد إلى أن دخول القطاع الخاص لم يقتصر على التدوير التقليدي، بل شمل أيضًا تحويل المخلفات إلى طاقة، مثل تحويل غازات المدافن والحمأة إلى طاقة، حيث أسفرت مشاورات الحكومة عن صدور قرار تعريفة تحويل الحمأة وغازات المدافن إلى طاقة، بالتعاون مع وزارات الإسكان والكهرباء والتنمية المحلية، مما يعزز استثمارات القطاع الخاص في هذا المجال.
كما لفتت الوزيرة إلى أن تنفيذ مشروعات تحويل الحمأة وغازات المدافن إلى طاقة جاء بعد مشاورات مع القطاع الخاص التي أثبتت جدواها، ومنها مشروع تحويل غازات مدفن السلام إلى طاقة بعد تحويله إلى حديقة، بالإضافة إلى تحويل الحمأة من محطة الصرف الصحي بأبورواش إلى طاقة.
وفيما يتعلق بسد الفجوة التمويلية لمنظومة إدارة المخلفات، أكدت وزيرة البيئة أن تفعيل مواد الرسوم بقانون إدارة المخلفات، بما في ذلك استكمال موارد تمويل المنظومة المتكاملة المنصوص عليها في القانون، سيساعد على توفير الموارد المالية اللازمة لاستدامة المنظومة، بما في ذلك النسب المستحقة من الضريبة العقارية واستغلال فائض صندوق الخدمات والتنمية المحلية بالمحافظات، بالإضافة إلى المسؤولية الممتدة للمنتج.
وأشارت فؤاد إلى صدور قرار مجلس الوزراء بشأن تطبيق المسؤولية الممتدة للمنتج على الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام في فبراير الماضي، وسيتم العمل على تطبيقها في مجالات أخرى مثل مواد التغليف والمعادن، انطلاقًا من مبدأ أن المواد المخلفة تدفع ثمن الإدارة المتكاملة، مما سيوفر مصادر تمويل سنوية للمنظومة بعد تطبيقها على الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام.
كما أكدت وزيرة البيئة نجاح تجربة الوزارة من خلال جهاز تنظيم إدارة المخلفات بعد تطبيق اللائحة التنفيذية لقانون إدارة المخلفات، حيث تم تحويل الجهاز إلى هيئة اقتصادية، مما أدى إلى تحقيق فائض يصل إلى 45 مليون جنيه، مما يعكس القيمة المضافة للأثر التشريعي.
واستعرضت الوزيرة خلال الجلسة رحلة بناء منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات، وما تم تنفيذه من العقود المبرمة فيما يخص تشغيل خدمات الجمع والنقل والتدوير بالمحافظات المختلفة، ومصادر التمويل الرئيسية للمنظومة وفق قانون إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2022، والاحتياجات العاجلة لدعم المنظومة في محافظتي الجيزة والقليوبية.
وتقدمت الوزيرة بالشكر لكل من ساهم في دعم منظومة إدارة المخلفات من مختلف الشركاء، سواء من أعضاء الحكومة السابقين والحاليين أو النواب والقطاع الخاص وفريق عمل وزارة البيئة.
ومن جانبه، قدم المهندس أحمد السجيني، التهنئة نيابة عن نواب اللجنة للدكتورة ياسمين فؤاد على المنصب الدولي المشرف الذي تم اختيارها له، معربًا عن تمنياته لها بالتوفيق في مهمتها الجديدة التي ستفيد من خلالها العالم بخبرتها وكفاءتها في ملف بيئي مهم، مما يمثل مصر تمثيلًا مشرفًا، كما أعرب عن اعتزازه بالعمل معها على مدار سنوات في مواجهة التحديات البيئية الوطنية، وعلى رأسها ملف المخلفات.
وأكد المهندس أحمد السجيني أهمية ملف إدارة المخلفات وحرص لجنة الإدارة المحلية على أن تكون طرفًا أصيلاً في مختلف أبعاده، نظرًا لأنه ملف يهم كل مواطن مصري، حيث كان البرلمان أحد شركاء النجاح فيه منذ العمل عليه في عام 2015، مع متابعة حثيثة من القيادة السياسية التي كانت حريصة على مواجهة هذا التحدي من أجل رفاهية المواطن المصري والحفاظ على المظهر الحضاري للدولة، ومع إصدار أول قانون لإدارة المخلفات في مصر في عام 2020، بعد مناقشات عديدة وصعبة بين مختلف الأطراف التي قدمت المصلحة العامة، مما يتطلب التكاتف لاستمرار الجهود التي تم نسجها والبناء عليها لضمان استدامة المنظومة وتطويرها ومواجهة التحديات التي تواجهها.