وزارة الري تتعاون مع وزارة الإسكان لتحديد مواقع وكميات سحب المياه من الخزانات الجوفية لمشاريع الشرب
عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا لمناقشة حالة المنظومة المائية واحتياجات محطات مياه الشرب، كما تم التنسيق مع وزارة الإسكان لتحديد الكميات والمواقع اللازمة لسحب المياه لأغراض الشرب، وأكد على الالتزام التام باشتراطات السحب من الخزانات الجوفية لاستخدام مياه الشرب.
وخلال الاجتماع، شدد وزير الري على أهمية مواصلة التنسيق مع وزارة الإسكان بشأن تحديد كميات ومواقع السحب من نهر النيل والترع، بما يتناسب مع القدرات المائية والتصرفات المائية في المجاري، مع مراعاة قدرة إدارة الري على تلبية احتياجات محطات مياه الشرب الجديدة أو التوسعات في المحطات القائمة، وذلك وفقًا للميزان المائي ودون التأثير السلبي على باقي الاستخدامات المائية.
كما أكد سويلم على ضرورة مراعاة الطاقة الاستيعابية والمناسيب الآمنة للترع عند إصدار تراخيص مآخذ محطات مياه الشرب، بحيث يتم تحقيق ذلك خلال فترتي الاحتياجات المائية الأقل والأقصى، مع عدم التأثير على باقي الاستخدامات المائية الموجودة على الترعة.
وأشار وزير الري إلى أهمية استمرار التنسيق بين وزارتي الري والإسكان فيما يتعلق بتبادل البيانات بشكل فوري ودائم حول مواعيد وكميات المياه المسحوبة من المجاري المائية، بالإضافة إلى تركيب عدادات سحب ومنظومة رصد تليمتري لمآخذ جميع المحطات، مما يمكن مسؤولي وزارة الموارد المائية والري من الوفاء بالتصرفات المائية المطلوبة في المواعيد المحددة وفقًا للميزان المائي.
كما لفت سويلم إلى ضرورة التنسيق المستمر بشأن السحب من الخزانات الجوفية لمياه الشرب، مع الالتزام الكامل بالاشتراطات التي تحددها وزارة الموارد المائية والري لضمان السحب وفق المعدلات الآمنة من الخزان الجوفي.