الرئيس السيسي يوافق رسميًا على قانون تحديد نسب العلاوات للموظفين في الدولة: تفاصيل جديدة ومهمة

نشرت الجريدة الرسمية في العدد 24 مكرر (أ)، الذي صدر بتاريخ 17 يونيو 2025، القانون الذي وافق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي، والذي يحمل رقم 89 لسنة 2025، ويتعلق بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بالإضافة إلى منح علاوة خاصة لغير المخاطبين بهذا القانون وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، كما يتضمن تقرير منحة خاصة للعاملين في شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.

وجاء في المادة الأولى من القرار أنه استثناءً من حكم المادة (37) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، فإن العلاوة الدورية المستحقة للموظفين الخاضعين لأحكامه ستكون بنسبة (10%) من الأجر الوظيفي لكل منهم في 30/6/2025 بحد أدنى (150) جنيها شهريًا، وتعتبر هذه العلاوة جزءًا من الأجر الوظيفي للموظف اعتبارًا من 1/7/2025.

أما المادة الثانية من القرار، فقد نصت على أنه اعتبارًا من 1 يوليو 2025، سيحصل العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه على علاوة خاصة بنسبة (15%) من الأجر الأساسي لكل منهم في 30/6/2025 أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يتم تعيينه بعد هذا التاريخ بحد أدنى (150) جنيها شهريًا، وتعتبر هذه العلاوة جزءًا من الأجر الأساسي للعامل وتضاف إليه اعتبارًا من 1/7/2025.

ويجب الإشارة إلى أن العلاوة الخاصة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة لن تسري على الهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التي تصرف العلاوة الدورية السنوية للعاملين بها بنسبة مئوية لا تقل عن (10%) من الأجر الوظيفي، وفي حال كانت تلك العلاوة تُمنح بنسبة من الأجر الأساسي، سيحصل هؤلاء العاملون اعتبارًا من 1 يوليو 2025 على علاوة خاصة تُحسب على أساس الفرق بين النسبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة والنسبة التي تُحسب على أساسها العلاوة الدورية السنوية، وتضاف قيمة العلاوة الخاصة إلى الأجر الأساسي لكل منهم.

يمكن الاطلاع على المواد الأربع من القرار من خلال العدد من هنا: