السيسي يوافق على قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات: كل التفاصيل الهامة
صدر العدد 24 (مكرر) من الجريدة الرسمية الذي يتضمن قانون رقم 88 لسنة 2025، والذي يهدف إلى إنشاء قاعدة بيانات للرقم القومي الموحد للعقارات.
المادة الأولى من القانون
مادة 1: في سياق تطبيق أحكام هذا القانون، تُعنى الكلمات والعبارات التالية بالمعاني الموضحة بجانب كل منها كما يلي:
– العقار: يشمل الأراضي والمباني، والمنشآت، بغض النظر عن نوعها أو الغرض منها، سواء كانت مستغلة أو غير مستغلة
– خريطة الأساس الموحدة: هي خريطة رقمية مرجعية للبيانات المكانية المتعلقة بجميع المعالم الجغرافية لجمهورية مصر العربية، وتكون إدارة المساحة العسكرية مسؤولة عن إنتاجها وتحديثها وضمان استدامتها
– الكود الخاص بخريطة الأساس الموحدة: هو معرف رقمي مميز لا يمكن تكراره لكل معلم من معالم الخريطة، يتم إنتاجه وفقًا للمواصفات القياسية المصرية للبنية التحتية الإقليمية والمكانية، ويُعرف بكود السراج
– البيئة المؤمنة لمنظومة البنية المعلوماتية المكانية: هي بيئة رقمية تضم جميع مقومات ومكونات حماية منظومة البنية المعلوماتية المكانية من مخاطر الاختراق
– منظومة البنية المعلوماتية المكانية: هي المنظومة الرقمية الوحيدة المسؤولة عن استضافة خريطة الأساس الموحد وتوفير البيانات المكانية، وتُنفذ في إطار مشروع البنية المعلوماتية المكانية لمنظومة التخطيط المصرية بالتعاون مع إدارة المساحة العسكرية بوزارة الدفاع
– الصورة التقنية غير التفاعلية: هي آلية رقمية تضمن إتاحة البيانات المكانية دون أي تغيير أو تعديل
– البطاقة التعريفية: هي بطاقة مؤمنة، سواء كانت في شكل مادي أو رقمي، يتعامل بها صاحب الشأن، وتحتوي على الرقم القومي الموحد للعقار، بالإضافة إلى بيانات تعريفية أخرى، وقابلة للقراءة من خلال رمز الاستجابة السريعة أو وسائل إلكترونية حديثة أخرى
– اللوحة التعريفية: هي لوحة مؤمنة، سواء كانت في شكل مادي أو رقمي، تخص العقار نفسه، وتحتوي على رقمه القومي الموحد وبيانات تعريفية أخرى، وقابلة للقراءة من خلال رمز الاستجابة السريعة أو وسائل إلكترونية حديثة أخرى
– الحدود الشرطية: هي القطاعات الإقليمية التي تنقسم إليها هيئة الشرطة، والتي يتم تحديدها بقرار من وزير الداخلية وفق تقسيمات جغرافية داخل مختلف المحافظات
يمكن الاطلاع على المواد الأخرى من القانون من خلال العدد من هنا: