عقد مجلس الوزراء اجتماعه السابع والأربعين اليوم الأربعاء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، حيث تم اتخاذ مجموعة من القرارات المهمة، ومنها:
– تم الموافقة على استكمال إجراءات استصدار قانون يتعلق بمنح التزام للتمويل، التصميم، البناء، التطوير، الإدارة، التشغيل، الاستغلال، الصيانة، وإعادة تسليم البنية الفوقية لمحطة دحرجة «رورو» في ميناء السخنة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لصالح إحدى الشركات التي ستدير محطات الدحرجة، وذلك بنظام المناطق الحرة الخاصة «تحت التأسيس»، حيث من المقرر أن يتم تأسيسها من خلال تحالف من عدة شركات عالمية، لمدة 30 عامًا، وذلك في إطار الالتزام بأحكام الدستور والقانون. ويأتي هذا القرار في سياق الجهود التي تبذلها الدولة لتطوير ميناء العين السخنة وتحويله إلى ميناء محوري على البحر الأحمر والشرق الأوسط، مما يسهم في تعزيز حركة التجارة بين الشرق والغرب، وكذلك دعم سلاسل إمداد صناعة السيارات وتوطينها، التي تستهدفها المنطقة الاقتصادية، بالإضافة إلى دعم الصناعات المكملة والمغذية لهذه الصناعة الواعدة، وذلك من خلال التعاون بين جميع الأطراف لتلبية الطلب المتزايد على السيارات، مما يساعد على تقليل الضغط على موارد الدولة من العملة الصعبة، ويعزز أهداف نمو الاقتصاد الوطني.
– كما تم الموافقة على تعاقد وزارة التنمية المحلية مع إحدى الشركات الخاصة لتجهيز وتوريد المجازر، حيث سيتم توريد عدد 2 مجزر متنقل لذبح الماشية، بهدف توفير لحوم صحية وآمنة وتعزيز الرقابة على عمليات الذبح. ويأتي هذا القرار استجابةً للحاجة إلى وجود مجازر متنقلة تلبي احتياجات المواطنين والسوق المحلية، التي تتميز بالقدرة على الوصول إلى المناطق النائية والحدودية التي تفتقر إلى مجازر ثابتة، بالإضافة إلى الرقابة على الحيوانات والماشية المستوردة من الخارج، مما يساعد على خفض التكاليف مقارنةً ببناء مجازر ثابتة في كل منطقة. وتعتبر هذه المجازر وحدات متنقلة مجهزة بتقنيات ذبح الحيوانات وفقًا للشروط والطريقة الشرعية، ومعالجة اللحوم بشكل صحي وآمن، حيث تشمل نظام ذبح آلي ونصف آلي، وثلاجات مبردة لحفظ اللحوم، وأجهزة تعقيم لضمان نظافة المعدات بعد كل عملية ذبح، كما يتوفر فريق بيطري متكامل لفحص الحيوانات قبل الذبح وتقييم جودة اللحوم بعدها.