نظّمت نقابة المحامين الفرعية بمطروح اليوم الأربعاء وقفة احتجاجية أمام مقر محكمة مطروح الابتدائية، وذلك تنفيذًا لقرارات مجلس النقابة العامة ونقباء الفرعيات، اعتراضًا على القرار الصادر من مجلس رؤساء محاكم الاستئناف بفرض رسوم جديدة تحت مسمى «مقابل خدمات مميكنة».
تحت إشراف المحامي عادل العبد، نقيب محامي مطروح، وبمشاركة عدد كبير من المحامين بالمحافظة، رفع المشاركون لافتات ترفض فرض أية رسوم إضافية خارج نطاق القانون، مؤكدين أن هذا القرار يتعارض مع المبادئ الدستورية، ويثقل كاهل المتقاضين، ويؤثر سلبًا على سير العدالة.
وفي تصريح خاص، أكد عادل العبد، نقيب محامي مطروح، أن الوقفة الاحتجاجية اليوم تأتي في إطار التضامن الكامل مع قرارات النقابة العامة، ورفضًا قاطعًا للرسوم التي تم فرضها تحت مسميات غير قانونية، نحن نحترم مبدأ العدالة الناجزة، لكن لا يمكن القبول بتحميل المحامين والمتقاضين أعباء مالية إضافية خارج إطار الدستور والقانون.
وأضاف العبد أننا نوجه رسالة واضحة بأن نقابة محامي مطروح تقف صفًا واحدًا مع جميع النقابات الفرعية في أنحاء الجمهورية، وسنتخذ كافة الإجراءات القانونية والنقابية للتصدي لمثل هذه القرارات غير الدستورية، وندعو الجميع للمشاركة الفاعلة في الجمعية العمومية الطارئة المقبلة لحماية مهنة المحاماة وصون حقوق أعضائها.
وأشار نقيب محامي مطروح إلى أن الوقفة شهدت تفاعلًا كبيرًا من جموع المحامين، وتم خلالها تلاوة بيان موحد باسم النقابة العامة، والتأكيد على وحدة الصف في مواجهة أي قرارات من شأنها المساس بمكانة المحاماة أو حقوق منتسبيها.
تأتي هذه الوقفة ضمن سلسلة من التحركات على مستوى الجمهورية، للتأكيد على موقف المحامين الرافض لفرض رسوم على العمل القضائي دون سند قانوني واضح، في وقت تستعد فيه النقابة العامة لعقد جمعية عمومية طارئة لبحث سبل التصعيد المقبلة.
كما أضاف أنه يتم تجهيز أتوبيسات لأعضاء الجمعية العمومية للمحامين من لجنة مطروح لحضور الجمعية العمومية الطارئة لنقابة المحامين العامة بالقاهرة يوم السبت 21 يونيو القادم، وطالب جميع أعضاء اللجنة الفرعية بالحضور في مقر النقابة العامة بالقاهرة لتفعيل الجمعية العمومية للمحامين.