أقرت الحكومة تعديلات جديدة تهدف إلى تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، حيث تضمن مشروع القانون أحكامًا جديدة تحدد القيمة الإيجارية المستحقة وطرق سدادها، ونصت المادة الرابعة من المشروع على تفاصيل الزيادة في الإيجارات وفقًا للموقع الجغرافي للعقار.
حيث جاء في نص المادة أن القيمة الإيجارية القانونية للوحدات السكنية في المناطق الراقية ستصبح 20 ضعفًا من القيمة الحالية، على أن لا تقل عن ألف جنيه شهريًا.
أما في المناطق المتوسطة، فقد تم تحديد الإيجار بـ10 أضعاف السعر الساري حاليًا، وبحد أدنى أربعمائة جنيه، في حين أن المناطق ذات الطابع الاقتصادي سيكون الحد الأدنى للإيجار مائتين وخمسين جنيهًا.
يُلزم المستأجر أو من انتقل إليه عقد الإيجار بدفع مبلغ ثابت قدره 250 جنيهًا شهريًا، لحين انتهاء أعمال اللجان المختصة بحصر العقارات وتقييمها، وذلك اعتبارًا من الشهر التالي لتاريخ بدء تنفيذ القانون الجديد.
وعقب إصدار المحافظ المختص قرارًا رسميًا بشأن القيم الإيجارية الجديدة بناءً على نتائج لجان الحصر، سيكون المستأجر أو من امتد له العقد ملزمًا بسداد الفروق المالية إن وُجدت، كما سيتم تقسيط هذه المبالغ على شهور مساوية للفترة التي استحقت فيها تلك الفروق، وذلك لتسهيل الأمور المالية على المستأجرين.