قام علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، اليوم الأربعاء، بمتابعة أعمال المرحلة الثانية من الموجة الـ 26 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء في مركز بلطيم، بالتعاون مع مديرية أمن كفرالشيخ والجهات المعنية، حيث أكد على ضرورة التصدي للتعديات بكل حزم ودون أي تهاون، مع اتخاذ إجراءات فورية لإزالة أي تعديات في مهدها، والتعامل معها بجدية من خلال اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتسليم المحاضر، وتنفيذ الأحكام الصادرة بحق المخالفين.
وفي هذا السياق، أوضح محافظ كفرالشيخ أنه تم تنفيذ 8 قرارات إزالة على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، بمساحة 900 متر مربع في مركز بلطيم، تحت إشراف اللواء عمرو الفداوي، رئيس مركز ومدينة بلطيم، مشيراً إلى أن حملات الإزالة ستكون مكثفة ومتتالية في مختلف أنحاء المحافظة، مع التأكيد على ضرورة تنفيذ الإزالة حتى سطح الأرض، وذلك تطبيقاً للقانون، وأيضاً تعزيز العقوبات تجاه المخالفين للحفاظ على هيبة الدولة وحقوق الأجيال القادمة.
كما أكد المحافظ على الأهمية القصوى التي توليها أجهزة الدولة لملف التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، والتعامل السريع مع أي مخالفات يتم رصدها، وذلك من خلال ما ترصده منظومة المتغيرات المكانية، حيث يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بالتنسيق مع مديرية الزراعة والجهات الأخرى، مع ضرورة إيقاف هذه الظاهرة التي تهدد مستقبل الأجيال القادمة.
وكلف محافظ كفر الشيخ رؤساء المراكز والمدن بسرعة تنفيذ قرارات الإزالة على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، مع ضرورة الإزالة الفورية لأي حالة تعدٍ، ومتابعة مستمرة بعد تنفيذ القرارات حتى لا يعود المخالفون للبناء مرة أخرى، كما دعا إلى إعداد تقارير يومية مفصلة عن حالات مخالفات البناء، مدعومة بالصور، لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة، والتعامل الفوري مع هذه المخالفات على مدار 24 ساعة، مع حظر توصيل المرافق للمباني المخالفة، وتطبيق قانون المرور على الجرارات الزراعية، مع اتخاذ إجراءات صارمة لحماية الأراضي الزراعية.
وشدد محافظ كفرالشيخ على أهمية اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للتصدي للتعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ونهر النيل، مع التعامل الفوري مع أي مخالفات بناء، ومصادرة معدات التشغيل ومواد البناء المستخدمة، وتحرير المحاضر اللازمة وفقاً للنموذج المعد لذلك، وتقديمها إلى مراكز الشرطة لعرضها على النيابة العامة، مع متابعة تصرفات تلك المحاضر وإعداد تقارير أسبوعية بشأنها، فضلاً عن متابعة تقارير وحدة رصد المتغيرات المكانية، وتفعيل اللجان المعنية بالتعاون مع مديرية الزراعة لمواجهة التعديات ومخالفات البناء، مع التعامل بحزم مع أي تقاعس أو إهمال من قبل المسؤولين، وذلك من أجل الحفاظ على هيبة الدولة وحقوق الأجيال القادمة.