تشكيل لجنة الأزمات: خطوة استباقية من الغرف التجارية لحماية الاقتصاد من تأثيرات الصراع الإقليمي

أعرب محمد سعده، السكرتير العام للاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة بورسعيد التجارية، عن تقديره لقرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتشكيل لجنة أزمات لمتابعة تداعيات التصعيد العسكري بين إيران وإسرائيل، مشيرًا إلى أن هذا القرار يمثل خطوة استباقية مهمة لحماية الاقتصاد المصري من أي صدمات محتملة قد تؤثر على قطاعات الزراعة والصناعة والتجارة وسلاسل الإمداد والنقل.

وفي تصريحات صحفية له اليوم، أوضح سعده أن الاتحاد العام للغرف التجارية سيكون شريكًا أساسيًا في هذه اللجنة، حيث سيمثلها أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد، مما يعكس إدراك الدولة لأهمية إشراك القطاع الخاص والغرف التجارية في إدارة الأزمة لضمان مرونة القرارات وسرعة الاستجابة لتقلبات الأسواق.

كما أشار إلى أن تشكيل اللجنة جاء في توقيت بالغ الحساسية، خاصة مع تزايد المخاوف من ارتفاع الأسعار نتيجة تصاعد سعر الدولار والذهب، وتراجع مؤشرات البورصة، وارتباك الأسواق، وهو ما دفع الحكومة للتحرك بشفافية والإفصاح عن مخاوفها من احتمال حدوث موجة تضخم وركود اقتصادي عالمي في ظل استمرار الصراع دون أفق واضح لنهايته.

وأكد سعده أن تأمين السوق المحلي يتطلب تبني سياسات مرنة ومبادرات استراتيجية لضمان استقرار الأسعار وتوافر السلع، خصوصًا في ظل التحديات الإقليمية والعالمية الراهنة.

وأضاف أن الحكومة تدرك ذلك جيدًا، ولهذا ضمت اللجنة في عضويتها محافظ البنك المركزي، ووزراء الصناعة والتخطيط والتعاون الدولي والكهرباء والطاقة المتجددة والمالية والتموين والبترول، بالإضافة إلى ممثلين عن وزارتي الدفاع والداخلية، وهيئة الرقابة المالية، وجهاز المخابرات العامة.

ونوّه سكرتير عام اتحاد الغرف التجارية إلى أن مؤشرات وزارة التموين تؤكد أن المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية آمن، حيث يتجاوز الستة أشهر، وقد يصل إلى 12 شهرًا في بعض السلع مثل السكر والأرز واللحوم والدواجن، بينما يكفي القمح لأكثر من 6 أشهر، والزيوت لنحو 4 أشهر.

وأشار السكرتير العام إلى أن هناك تعاونًا وثيقًا بين وزارة التموين والقطاع الخاص والغرف التجارية لمواجهة تقلبات الأسعار وتوفير السلع في الأسواق دون نقص، من خلال تنويع مصادر الاستيراد وتحقيق الأمن الغذائي.