500 ألف دينار .. قرار مجلس الوزراء الكويتي بقانون غسل الأموال الجديد عدالة اجتماعية أم جباية حكومية؟
في خطوة حاسمة لتعزيز الالتزامات الدولية وتحصين الجبهة الداخلية ضد تمويل الإرهاب وغسل الأموال، أقر مجلس الوزراء الكويتي مرسومًا بقانون جديد لسنة 2025، يقضي بتعديل بعض أحكام القانون رقم 106 لسنة 2013 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وسط تشديدات قانونية صارمة تصل العقوبة فيها إلى 500 ألف دينار كويتي.
مجلس الوزراء الكويتي
تعديل المادة 25: صلاحيات أوسع لمجلس الوزراء وتنفيذ مباشر لقرارات مجلس الأمن
جاء التعديل الأبرز في المادة 25، التي منحت مجلس الوزراء الكويتي، بالتنسيق مع وزير الخارجية، صلاحية تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي الصادرة بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، بما في ذلك ما يتعلق بتجميد الأموال أو حظر التعامل مع أشخاص وجهات مشتبه في تورطها بتمويل الإرهاب أو انتشار أسلحة الدمار الشامل.
كما أجاز القانون الجديد تفويض أحد الوزراء أو لجنة مختصة بممارسة هذه الصلاحيات، ما يعزز المرونة الإجرائية في التعامل مع الحالات الطارئة والمعقدة.
مادة جديدة بالعقوبات: غرامات تصل إلى 500 ألف دينار
أضاف التعديل مادة جديدة رقم 33 مكررًا، نصت على فرض غرامات مالية مشددة لكل من يخالف أي قرار يصدر تنفيذًا للمادة 25. ووفقًا للنص، تتراوح الغرامة بين 10 آلاف إلى 500 ألف دينار كويتي عن كل مخالفة، دون الإخلال بالإجراءات والجزاءات الإدارية الأخرى التي قد تفرضها الجهات الرقابية على المؤسسات المالية والمهن غير المالية ذات الصلة.
الاستمرار باللوائح السابقة بشرط عدم التعارض
أكدت المادة الثالثة من القانون المعدل أن كافة اللوائح والقرارات المعمول بها سابقًا ستظل سارية طالما لا تتعارض مع الأحكام الجديدة، وذلك ضمانًا للاستمرارية وعدم تعطيل المنظومة الرقابية القائمة.
المذكرة الإيضاحية: حماية الأمن القومي والالتزام الدولي
في مذكرتها الإيضاحية، شددت الحكومة الكويتية على أن التعديلات تأتي انطلاقًا من حرص الدولة على الالتزام الصارم بقرارات مجلس الأمن الدولي، وعلى نحو لا يمس الحريات العامة أو الحقوق المكفولة قانونًا. ويعكس المشروع القانوني سعي الكويت لتحديث بنيتها القانونية بما يتماشى مع المعايير الدولية في مكافحة الإرهاب والجرائم المالية العابرة للحدود.
قراءة في خلفيات التشريع
تأتي هذه التعديلات في وقت تشهد فيه المنطقة توترات متزايدة، وسط تشديد عالمي على محاربة تمويل الإرهاب وملاحقة الأموال المشبوهة، وخاصة بعد تقارير دولية متكررة تدعو دول الخليج إلى رفع كفاءة أنظمتها الرقابية وتفعيل أدوات الردع المالي والجنائي.
ولعل أبرز ما يميز هذا المرسوم هو رفع سقف العقوبات وفتح المجال أمام تفويضات سريعة لتنفيذ قرارات دولية، دون انتظار إجراءات برلمانية مطوّلة، وهو ما يُعد نقلة نوعية في آليات الاستجابة الكويتية للمخاطر العالمية.