«محافظ الإسكندرية يعلن قرارات صارمة بشأن زينة افتتاح المحلات لترشيد استهلاك الكهرباء (صور)»
بدأ الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، تنفيذ خطة لترشيد استهلاك الكهرباء في جميع المنشآت الحكومية والعامة والمحلات التجارية بالمحافظة، وذلك في إطار حرص الدولة على إدارة موارد الطاقة بشكل فعال وتحقيق الاستدامة.
وأشار المحافظ إلى أن خطة ترشيد الكهرباء تأتي استجابة للتغيرات الإقليمية والتحديات التي تواجه قطاع الطاقة، وتهدف إلى تقليل الاستهلاك لضمان استمرار تقديم الخدمات الأساسية دون انقطاع، مع الحفاظ على مستوى الأمان في المرافق الحيوية.
وأضاف أن الإجراءات المتبعة تشمل تخفيض إنارة الشوارع والميادين العامة بنسبة 60%، وعدم تشغيل اللوحات الإعلانية من الساعة التاسعة مساءً حتى منتصف الليل، بالإضافة إلى الالتزام بمواعيد إغلاق المحلات التجارية وفقًا للقانون، وتخفيف الإضاءات القوية على واجهات المحلات.
كما شدد على ضرورة تقليل الإضاءة في دور المناسبات وترشيد استهلاك الطاقة في دور العبادة، سواء كانت مساجد حكومية أو أهلية أو كنائس، مع ضرورة إغلاق إنارة المساجد بعد الصلاة، واستخدام لمبات LED الموفرة للطاقة في جميع المنشآت الحكومية والعامة، وكذلك في المشروعات الجديدة، مع السماح للمحال التجارية التي تستخدم ماكينات ديزل للإضاءة بتشغيلها بدلاً من التيار الكهربائي.
وفيما يتعلق بالخطة، أشار إلى أهمية تنبيه المواطنين بترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية داخل المنازل، تضامنًا مع جهود الدولة حتى انتهاء الأزمة، مع ضرورة إبلاغهم من خلال القنوات الرسمية، وفرض عقوبات صارمة على المحلات التي تستخدم إضاءات زينة للافتتاح، وكذلك التأكيد على ضرورة تشغيل أجهزة التكييف في المباني الحكومية عند الحاجة فقط وعلى درجة 25 مئوية كحد أدنى، مع التأكيد على إغلاقها قبل مغادرة المكاتب.
كما أكد مركز السيطرة وغرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة على التنسيق الكامل مع جميع الجهات المعنية لضمان سرعة تنفيذ قرارات الترشيد ومتابعة الالتزام بها على مدار الساعة، بما يحقق التكامل بين الأجهزة التنفيذية ويعزز من كفاءة المتابعة الميدانية لتحقيق الأهداف المرجوة من الخطة.
في هذا السياق، قرر المحافظ تشكيل لجان متابعة فرعية في كل حي، تحت إشراف لجنة مركزية على مستوى المحافظة برئاسة السكرتير العام، لضمان التنفيذ الفعلي والميداني للإجراءات المتبعة.
كما دعا جميع المواطنين وأصحاب المحلات والمنشآت للالتزام الكامل بالإجراءات المعلنة، مؤكدًا أن ترشيد استهلاك الكهرباء مسؤولية وطنية مشتركة تسهم في حماية موارد الدولة وتضمن استمرار الخدمات بكفاءة وجودة.