أشار محمد عبدالستار، عضو أمانة المجالس المحلية بحزب مستقبل وطن، إلى أن مشروع القانون الجديد الذي يتعلق ببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، والذي تم إحالته مؤخرًا إلى مجلس النواب، يُعتبر نقطة تحول في مسيرة التشريعات العقارية في مصر.
وأوضح عبدالستار في تصريحاته اليوم، أن هذه الخطوة تفتح بابًا كان مغلقًا لعقود، ضمن جهود الدولة لإعادة توازن العلاقة الإيجارية، بما يعيد بعض الإنصاف المفقود بين الطرفين، مشيرًا إلى أن إحالة مشروع القانون إلى لجنة مشتركة من لجان الإسكان والإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية في البرلمان، تعكس إرادة جادة للتعامل مع ملف يُعتبر من أكثر الملفات الاجتماعية والتشريعية تعقيدًا في البلاد.
وأضاف أن مشروع القانون المقدم يُعتبر فرصة تشريعية لمعالجة ما وصفه بـ “الخلل التاريخي” في العلاقة بين المالك والمستأجر، وما نتج عنه من تحديات عمرانية واقتصادية أعاقت حركة التطوير العقاري، وأضعفت جاذبية الاستثمار في هذا القطاع الحيوي، مؤكدًا أن إعادة تنظيم هذه العلاقة سيكون لها تأثير إيجابي على البيئة العمرانية والاقتصاد الوطني.
وأشار إلى أن الإجراءات المرتبطة بالقانون، وخاصة تشكيل لجان الحصر والتصنيف في المحافظات، ستساعد في تحقيق عدالة موضوعية عند تقدير القيمة الإيجارية استنادًا إلى معايير واضحة، بالإضافة إلى وضع آلية للزيادة السنوية بنسبة 15% خلال الفترة الانتقالية، لضمان تدرج المعالجة وتفادي أي ارتدادات اجتماعية مفاجئة.
كما لفت إلى أن المواد الجديدة التي تمنح المالك الحق في طلب الإخلاء في حالات معينة، مثل إغلاق الوحدة لفترات طويلة دون مبرر أو امتلاك المستأجر لوحدة أخرى بديلة، تُعتبر بمثابة خطوات تهدف إلى إصلاح التشوهات التي أصابت منظومة الإيجار القديم وأسأت إلى العدالة في توزيع الثروة العقارية.
وشدد عبدالستار على ضرورة أن يصاحب تطبيق القانون دعم حكومي مستمر للمستأجرين محدودي الدخل، سواء من خلال توفير وحدات بديلة أو تقديم تسهيلات ضمن برامج الإسكان الاجتماعي، مؤكدًا أن الحوار المجتمعي حول مشروع القانون سيكون كفيلًا بالخروج بصياغة متوازنة تراعي المصلحة العامة وتدفع نحو بيئة عمرانية عادلة ومستدامة.