أوضح محمد الكسار، عضو مجلس نقابة المحامين، أن الحكم الذي أصدرته محكمة القضاء الإداري بوقف انعقاد الجمعية العمومية للنقابة يوم السبت المقبل ليس ملزمًا للنقابة.
وأضاف الكسار في تصريحاته لـ«إقرأ نيوز» اليوم، أن النقابة لن تلتزم بهذا الحكم خصوصًا أنه لا توجد شروط تعارض القانون لانعقاد الجمعية العمومية، ولا يوجد بطلان في انعقادها، مشيرًا إلى استمرارهم في المطالبة بإلغاء الرسوم القضائية لأنها صدرت بالمخالفة للقانون والدستور.
من جانبه، دعا نقيب المحامين، عبدالحليم علام ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، مساء اليوم، مجلس النقابة العامة والنقباء الفرعيين لحضور اجتماع طارئ غدًا الخميس في مقر نادي المحامين بمدينة 6 أكتوبر، لمناقشة تداعيات الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بوقف انعقاد الجمعية العمومية للمحامين.
وحسب مصادر داخل نقابة المحامين، فقد تم الإشارة إلى إمكانية تأجيل انعقاد الجمعية العمومية للنقابة، والتي كانت مقررة يوم السبت المقبل.
وأوضحت المصادر أن التأجيل قد يأتي نتيجة الحكم الصادر اليوم من محكمة القضاء الإداري في الطعن رقم 65468 لسنة 79 ق بوقف تنفيذ قرار مجلس النقابة العامة بدعوة الجمعية العمومية للانعقاد.