تعقد الجمعية العمومية لنقابة المحامين، يوم السبت المقبل، اجتماعًا طارئًا لمناقشة أزمة الرسوم القضائية، والرد على القرار الصادر عن مجلس رؤساء محاكم الاستئناف الذي فرض رسومًا جديدة تحت مسمى «مقابل خدمات مميكنة».
وفي هذا السياق، نظمت النقابات الفرعية، أمس، وقفات احتجاجية أمام المحاكم الابتدائية في جميع أنحاء الجمهورية، تعبيرًا عن الاعتراض على زيادة الرسوم القضائية، ويأتي هذا التحرك استجابة لقرارات الاجتماع المشترك بين أعضاء مجلس النقابة العامة ونقباء الفروع، حيث تم رفض فرض رسوم تحت هذا المسمى، نظرًا لمخالفتها للدستور والقانون.
وأكد أبو بكر ضوه، الأمين العام المساعد لمجلس نقابة المحامين، أن الجمعية العمومية قد تتضمن عرض بعض المقترحات والإجراءات التصعيدية المتعلقة بأزمة رسوم التقاضي، وقد تشمل هذه الإجراءات إضرابًا شاملًا عن العمل، أو مقاطعة المحاكم، أو زيادة عدد الوقفات الاحتجاجية.
وأشار أحد أعضاء مجلس نقابة المحامين إلى أن فرض الرسوم القضائية تم بشكل مخالف للدستور والقانون، مما يحرم المواطنين من حقهم في اللجوء لقاضيهم الطبيعي، مؤكدًا على أهمية الاستماع لمطالب المحامين والعمل على حل الأزمة.
كما نظم أعضاء الجمعية العمومية للنقابة الفرعية للمحامين بالمنيا وقفة احتجاجية رمزية أمام المحاكم الابتدائية في جميع مراكز المحافظة التسعة، من العدوة شمالًا إلى دير مواس جنوبًا، ضمن سلسلة احتجاجاتهم التي بدأت قبل شهر، رفضًا للرسوم القضائية المفروضة بشكل غير قانوني تحت مسمى مقابل الخدمات المميكنة، وقد ردد المشاركون عدة هتافات أبرزها (لا رسوم إلا بقانون)، واستمرت الوقفة لمدة ٥ دقائق.
وأوضح علاء حسن، نقيب محاميي المنيا، أنه تم دعوة الأعضاء لوقفة احتجاجية رمزية أمام المحاكم الابتدائية في الواحدة ظهرًا، تنفيذًا للقرارات الصادرة عن اجتماع مجلس النقابة العامة ونقباء الفروع في 17 يونيو، وذلك كإجراء احتجاجي رمزي على فرض الرسوم تحت مسمى مقابل الخدمات المميكنة، وتم تكليف كل عضو من أعضاء مجلس النقابة الفرعية بدعوة أعضاء الجمعية العمومية للوقوف أمام المحاكم الابتدائية بمراكز المحافظة التسعة.