عقد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، اجتماعًا موسعًا مع رؤساء المدن وممثلي الجهات التنفيذية المعنية لمتابعة آخر المستجدات في ملفات تقنين أراضي أملاك الدولة والتصالح في بعض مخالفات البناء، حيث شدد على ضرورة تسريع وتيرة العمل وزيادة جهود اللجان المعنية لإنهاء فحص جميع الطلبات المقدمة، حفاظًا على ممتلكات الدولة واستغلالها بالشكل الأمثل.
شارك في الاجتماع كل من كامل على غطاس، السكرتير العام للمحافظة، وأحمد شاكر السكرتير العام المساعد، وأسامة دياب وكيل وزارة الزراعة، ومحمد عبدالوهاب وكيل وزارة الإسكان، وولاء حمدي مدير عام أملاك الدولة، وهاني الحسيني مدير الدعم الفني ومتابعة المراكز التكنولوجية، وأمل حسين رئيس وحدة البنية المعلوماتية المكانية، وأحمد خضر مدير عام الشؤون المالية والإدارية، ومحمد عبدالمعز مدير عام الشؤون القانونية، وأمل نادي مدير منظومة تقنين أراضي أملاك الدولة، وممثلي الإدارات الهندسية بمجالس المدن.
وخلال الاجتماع، تابع المحافظ معدلات الأداء في ملف تقنين أراضي أملاك الدولة، ووجه بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتعدين والمتقاعسين عن سداد مقابل الانتفاع، مشددًا على أهمية التنسيق بين رؤساء المدن القدامى والجدد لتبادل الخبرات والمعلومات اللازمة، كما أكد على ضرورة الانتهاء من تحصيل المستحقات المالية المتأخرة، والتأكد من اكتمال الإجراءات القانونية في كل حالة تقنين لضمان حفظ حقوق الدولة.
وفيما يتعلق بملف المتغيرات المكانية، استعرض الاجتماع تقريرًا مفصلًا حول المتغيرات التي تم رصدها بكل مركز، ووجه المحافظ بالتعامل الفوري مع هذه المتغيرات وفقًا للإحداثيات الدقيقة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مع الإحالة للنيابة العسكرية في حال تكرار المخالفة.
كما تابع المحافظ موقف التصالح في بعض مخالفات البناء، ووجه بتكثيف عمل اللجان الفنية وتسريع الإجراءات لحسم الطلبات المقدمة، موجهًا بإنذار أصحاب الطلبات غير المستوفاة واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
وفي توجيه واضح لضبط آليات العمل، شدد محافظ الفيوم على ضرورة منع التعامل المباشر بين الموظفين والمواطنين داخل المكاتب، والاقتصار على المراكز التكنولوجية في تقديم الخدمات، مع توعية المواطنين بعدم الاعتداد بالشهادات الكربونية، وتعليق لافتات توضح المستندات المطلوبة قانونًا.
وفي ختام الاجتماع، وجه المحافظ بسرعة تدقيق إحداثيات تراخيص المباني الصادرة، واستكمال إجراءات إصدار قرارات الهدم للمنشآت الآيلة للسقوط، بالتنسيق مع قوات الشرطة لإخلائها حرصًا على سلامة الأرواح والممتلكات.