أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي رسميًا قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات، وذلك بعد موافقة مجلس النواب وتعتبر خطوة مهمة جدًا نحو تنظيم منظومة العقارات في الجمهورية، ويتم ذلك من خلال إنشاء نظام موحد لتعريف كل عقار برقم قومي خاص به، يشمل جميع بياناته الرسمية حيث يهدف هذا القانون إلى تعزيز الكفاءة الإدارية، وتحقيق العدالة الضريبية، وتيسير إجراءات التسجيل العقاري، من خلال توحيد البيانات العقارية وربطها بالجهات المعنية كافة وإليكم التفاصيل.
العقوبات المفروضة على مخالفي قانون الرقم القومي للعقار
تضمن القانون الجديد عقوبات صارمة لحماية قاعدة البيانات العقارية ومنع التلاعب بهوية العقار أو بياناته، حيث نصت المادة العاشرة على ما يلي:
فرض غرامة تتراوح بين 1000 و15000 جنيه لكل من يتلف أو يعبث بلوحات أو بطاقات التعريف بالعقار دون تصريح وفي حالة التعمد في الإتلاف أو التغيير، يعاقب المخالف بـ:
- حبس لمدة لا تزيد عن 6 أشهر
- غرامة مالية لا تقل عن 5000 جنيه ولا تتجاوز 30000 جنيه
- أو إحدى هاتين العقوبتين
غرامات إضافية للمخالفين
كما نص القانون على أن كل من يخالف أحكام المادة الثامنة يعاقب بغرامة لا تقل عن 1000 جنيه ولا تزيد على 30000 جنيه، وتضاعف هذه العقوبة في حال تكرار المخالفة.
أهمية الرقم القومي الموحد للعقارات
من خلال هذا القانون، تسعى الدولة إلى تحقيق الأهداف التالية:
- إنشاء قاعدة بيانات دقيقة وشاملة لكل عقار
- الحد من التعديات العقارية والتزوير
- تيسير الخدمات الحكومية المرتبطة بالعقار مثل المرافق والضرائب
- تحسين إدارة الأصول العقارية للدولة والمواطنين
يمثل القانون الجديد خطوة استراتيجية نحو رقمنة القطاع العقاري وتحقيق رؤية مصر للتحول الرقمي في مختلف القطاعات، ومن المتوقع أن تطبيق قانون الرقم القومي الموحد للعقارات يساهم في تحقيق طفرة نوعية في تنظيم السوق العقارية داخل مصر.