عقدت اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث اجتماعها العاشر، اليوم، برئاسة المجلس القومي للطفولة والأمومة والمجلس القومي للمرأة، وبحضور الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور أسامة فخري فكري الجندي وكيل وزارة الأوقاف لشؤون المساجد والقرآن الكريم (نائبًا عن الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف)، والقس أنطونيوس صبحي (ممثل قداسة البابا تواضروس الثاني – الكنيسة القبطية الأرثوذكسية)، والدكتورة هيام نظيف نائب رئيس المجلس القومي للطفولة والأمومة، والدكتور ماجد عثمان، عضو المجلس القومي للمرأة والرئيس التنفيذي للمركز المصري لبحوث الرأي العام (بصيرة)، والمستشار حسام شاكر مدير إدارتَي التعاون الدولي وتنفيذ الأحكام وحقوق الإنسان وممثلًا عن النائب العام، والمستشار حسام صادق القائم بأعمال مساعد وزير العدل لقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل، بالإضافة إلى شركاء التنمية، وعضوات وأعضاء اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث، وعضوات وأعضاء المجلس القومي للطفولة والأمومة والمجلس القومي للمرأة.
وفي كلمتها، أكدت الدكتورة سحر السنباطي رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة أن الاجتماع اليوم يحمل أمانة عظيمة، ومسؤولية وطنية وإنسانية كبيرة تتمثل في حماية فتيات مصر من واحدة من أخطر الممارسات الضارة التي تهدد صحتهن النفسية والجسدية وتنتهك حقوقهن الأساسية، وهي جريمة ختان الإناث، مشيرة إلى أن المسح الصحي السكاني لمصر لعام 2021 أظهر أن عدد النساء اللاتي تعرضن للختان في الفئة العمرية من 15 إلى 49 عامًا لا يزال مرتفعًا، لكنها أعربت عن تفاؤلها بوجود بصيص أمل وتقدم، حيث انخفضت النسبة بين الفتيات في الفئة العمرية من 15 إلى 19 عامًا إلى 38.2% في عام 2021 مقارنة بـ 65.4% في عام 2015.
وأشارت رئيسة المجلس إلى وجود مؤشرات واعدة تدل على انخفاض نسبة المؤيدين لهذه الممارسة بين الأجيال الجديدة من الأسر المصرية، خاصة في المناطق الحضرية، وهذا التقدم تحقق بفضل تكاتف الدولة المصرية بجميع مؤسساتها، وعلى رأسها القيادة السياسية، بالإضافة إلى الدعم المستمر من شركائنا في المجتمع المدني والهيئات الدولية.
وأضافت «السنباطي» أن اللجنة الوطنية لمناهضة ختان الإناث، التي يترأسها المجلس القومي للطفولة والأمومة والمجلس القومي للمرأة، تُعد نموذجًا يُحتذى به في التنسيق والتكامل، حيث أطلقنا معًا حملات توعوية وصلت إلى أكثر من 15 مليون مواطن ومواطنة في مختلف محافظات الجمهورية، فضلًا عن تفعيل خط نجدة الطفل 16000 لتلقي بلاغات ختان الإناث، بالتعاون الوثيق مع مكتب حماية الطفل بمكتب النائب العام، وقد تلقينا المئات من البلاغات التي تم التعامل معها قانونيًا ومجتمعيًا، بالإضافة إلى تدريب آلاف الأطباء ومقدمي الرعاية الصحية على التصدي لهذه الممارسة والإبلاغ عنها، والتوعية بمخاطرها.
وأوضحت السنباطي أنه تم تعديل قانون العقوبات لتغليظ العقوبات المقررة على مرتكبي هذه الجريمة، ليصبح الختان جريمة لا تسقط بالتقادم ولا تبرر بأي مسمى ديني أو ثقافي، ومع ذلك، هناك تحديات عديدة لا تزال قائمة، أبرزها استمرار بعض المعتقدات المجتمعية الخاطئة.
كما أشارت إلى أن خطورة الظاهرة تزداد عندما نعلم أن نسبة كبيرة من عمليات ختان الإناث للفتيات بين سن صفر و19 عامًا تُجرى على يد عدد من مقدمي الخدمات الصحية، وفقًا لبيانات المسح السكاني لعام 2021، وهذا ما يعرف بـ «التطبيب»، مؤكدة أن لجوء الأسر إلى العيادات أو المراكز الصحية لختان بناتهم لا يضفي على الجريمة شرعية، بل يزيدها خطورة، ويضعنا أمام مسؤولية أكبر في ضبط الممارسين ومحاسبتهم، وتفعيل المساءلة الطبية بكل صرامة.
واستطردت «السنباطي» أن جهودًا مثمرة بذلتها العديد من الشخصيات العامة والمؤسسات لدعم ما تبذله اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث من جهود، مما ساهم في تحقيق العديد من أهدافها، وفي هذا الإطار، أعربت عن سعادتها بالإعلان عن الفائزين بـ «جائزة عزيزة حسين لمناهضة ختان الإناث»، التي أطلقتها اللجنة تقديرًا للجهود المبذولة في مواجهة هذه الجريمة، حيث تمنح الجائزة هذا العام لفئتين، فئة الأفراد لشخصيات أظهرت التزامًا استثنائيًا في التوعية أو التدخل المجتمعي أو القانوني ضد ختان الإناث، وفئة المؤسسات لجهات عملت بجد على الأرض لتغيير الوعي أو تقديم الدعم القانوني والنفسي للفتيات والناجيات.
وهنأت «السنباطي» جميع الفائزين بهذا التكريم المستحق، مؤكدة أن تكريمهم اليوم هو تكريم لكل صوت شجاع، وكل يد ممدودة لحماية بنات مصر، آملة أن يكون عام 2026 هو «عام الطفل المصري»، عامًا حاسمًا في القضاء على ختان الإناث في مصر، من خلال إطلاق خطة وطنية متكاملة تشارك فيها جميع الجهات، وتستند إلى البيانات والقانون والتوعية والمساءلة، فختان الإناث ليس شأناً نسوياً فقط، بل هو قضية أمن إنساني وعدالة اجتماعية.