مدبولي يدعو رؤساء الغرف الصناعية لدعم تراجع التضخم: مصلحة مشتركة للجميع في اجتماع لجنة ضبط الأسعار

في اجتماع اللجنة العليا لضبط الأسواق وأسعار السلع، أرسل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، رسالة مهمة لرؤساء الغرف الصناعية، حيث أكد أن الجهاز المصرفي جاهز لتوفير أي اعتمادات مالية بالعملة الأجنبية اللازمة لاستيراد السلع الضرورية ومستلزمات الإنتاج وغيرها.

حضر الاجتماع مجموعة من الوزراء، بينهم الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، ووزيرة التنمية المحلية الدكتورة منال عوض، ووزير المالية أحمد كجوك، ووزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور شريف فاروق، ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء الدين فاروق، ورئيس هيئة الدواء المصرية الدكتور على الغمراوي، ونائب وزير الزراعة الدكتور مصطفى الصياد، ونائب وزير المالية لشئون السياسات الضريبية شريف الكيلاني، ورئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أحمد الوكيل، ورئيس جهاز حماية المستهلك إبراهيم السجيني، ورئيس جهاز حماية المنافسة الدكتور محمود ممتاز، والمستشار وليد المنشاوي، مساعد وزير العدل لشئون التشريع، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين من الجهات الرقابية والغرف الصناعية المختلفة.

كما شاركت عبر تقنية الفيديو كونفرانس كل من الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.

افتتح رئيس الوزراء الاجتماع بالتأكيد على أن الحكومة تسعى لتحقيق الأمن الغذائي المستدام وزيادة المخزون الاستراتيجي من السلع، مع تعزيز الرقابة على الأسواق لمنع احتكار السلع الأساسية، كما تعمل على تطوير السياسات لتحسين كفاءة الإنتاج وتعزيز سلاسل الإمداد، مع إتاحة الفرصة للقطاع الخاص للمساهمة في تحقيق توازن الأسعار واستقرارها وتحسين جودة الغذاء، وفي ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها المنطقة، تسعى الحكومة لبذل مزيد من الجهود للحفاظ على توافر السلع في الأسواق وضمان مخزون استراتيجي آمن، بالإضافة إلى تأمين احتياجات البلاد من الوقود.

وخاطب الدكتور مصطفى مدبولي المشاركين قائلاً: «أنتم كرجال صناعة وتصدير وتجار تطالبون دائماً بخفض الفائدة، لكن البنك المركزي لن يخفضها إلا إذا انخفضت نسبة التضخم، وهذا يعتمد عليكم، فخفض التضخم هو مصلحة للجميع، سواء الحكومة أو المواطنين أو المصنعين أو المصدرين أو التجار».

وخلال الاجتماع، أوضح أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أنه بالمقارنة بعام 2024 وحتى الآن، مع انتهاء الأزمة الاقتصادية، فإن الأسعار تشهد توازناً وانخفاضاً في معظمها، باستثناء بعض السلع المحددة التي شهدت زيادة مؤقتة، وذكر بعض السلع وأسباب الزيادة الخاصة بها.

وأضاف أنه لا يوجد أي تخزين لأي سلعة، وأن مصلحتنا جميعاً تكمن في دوران عجلة المصانع وتسهيل البيع والشراء، كما أن تراجع معدل التضخم سيكون في صالح الجميع، وبالتالي سيؤدي إلى انخفاض الفائدة، حيث تشير المؤشرات إلى أن الاحتياطي من السلع مطمئن جداً، وبعض السلع لديها مخزون يصل إلى 9 أشهر.

وأكد رؤساء ومسؤولو الغرف الصناعية أن هناك روحاً إيجابية حالياً، مشيرين إلى أن البنك المركزي يوفر بالفعل كل المكون الأجنبي المطلوب، وأن المصانع تعمل بكامل طاقتها، والإنتاج متوفر، ولا يوجد أي سبب لزيادة الأسعار أو تخزين السلع، بل على العكس، يتم الإعلان عن عروض وتخفيضات على مختلف السلع.