أوضح الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن مسألة تحديد نوع الجنين جائزة شرعًا، ولكن بشروط معينة، حيث يحق للزوجين التدخل في تحديد جنس المولود بناءً على رغبة شخصية أو حاجة طبية، بشرط أن يتم ذلك في إطار العلاقة الزوجية الشرعية، دون أي خلط أو ضرر، وأن تكون البويضة من الزوجة والحيوان المنوي من الزوج.
وخلال حديثه مع الإعلامية زينب سعد الدين في برنامج «فتاوى الناس» على قناة الناس، أكد أمين الفتوى أن هذا الاختيار يظل محصورًا على المستوى الفردي فقط، فلا يمكن فرض اختيار جنس معين على مستوى المجتمع أو الدولة، لأن ذلك يتعارض مع طبيعة الخلق التي أوجدها الله سبحانه وتعالى.
وأضاف: «الشرع الإسلامي يميز بين الأحكام الفردية والجماعية، كما أن الأذان سنة للمسلم وليس فرضًا على المجتمع بأسره، فإن اختيار جنس الجنين يعد من الخيارات الفردية التي تُقبل ولا حرج فيها طالما كانت ضمن الضوابط الشرعية.»
وأشار إلى أن مسألة الإنجاب بيد الله سبحانه وتعالى، وأن تدخل الإنسان في اختيار الجنس لا يتعارض مع إرادة الله، حيث إن الحمل والولادة هي من مشيئة الله وحده، والوسائل الطبية الحديثة تُعتبر أسبابًا مشروعة لتيسير الأمور.
وشدد الشيخ على أن اللجوء إلى اختيار جنس الجنين يجب أن يكون لمن لديه ضرورة طبية أو مشكلة في الإنجاب، وليس أمرًا متاحًا للجميع، كما أن هذه العمليات قد تكون مكلفة وغير ضرورية لمن يمتلكون القدرة الطبيعية على الإنجاب.