أعلن النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن لجنة الإسكان انتهت من مناقشة مشروع قانون الإيجارات القديمة، حيث تم الموافقة عليه من حيث المبدأ، ثم تمت مناقشة كل مادة على حدة حتى تم إقراره بشكل كامل تمهيدًا لعرضه في الجلسة العامة المرتقبة بنهاية يونيو الجاري.
وفي مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري عبر برنامج حقائق وأسرار على قناة صدى البلد، أوضح الفيومي أن الحكومة قدمت مشروع قانون جديد بديل عن المشروع السابق، وذلك بعد الانتهاء من جلسات الحوار المجتمعي وإحالته رسميًا من اللجنة المختصة.
وأشار الفيومي إلى أن لجنة الإسكان ناقشت جميع المواد واستعرضت التعديلات المقدمة من النواب، مضيفًا أنه تمت الموافقة على المشروع بشكل عام، ومن المتوقع إدراجه على جدول أعمال المجلس في جلسة 29 يونيو الجاري.
أما بالنسبة للاعتراضات، فقد أشار الفيومي إلى أن بعض أعضاء المعارضة الوطنية المحترمة أعادوا طرح تحفظات كانت قد أثيرت خلال جلسات الحوار المجتمعي، وأبرزها التخوفات الدستورية المرتبطة بحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في عام 2002 بشأن الامتداد القانوني للجيل الأول من المستأجرين.
وأكد الفيومي أن الموقف القانوني للمشروع سليم من الناحية الدستورية ولا يتعارض مع الأحكام القضائية السابقة، مشددًا على أن البرلمان يسير بخطوات مدروسة لضمان الخروج بقانون يحقق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، ويحترم العدالة الاجتماعية والدستورية.