عقد عبدالحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، اليوم الخميس، اجتماعًا مشتركًا جمع بين أعضاء مجلس النقابة العامة ونقباء الفرعيات، وذلك لبحث تداعيات الحكم الذي أصدرته محكمة القضاء الإداري بوقف انعقاد الجمعية العمومية للمحامين.
وأوضحت النقابة في بيان لها: «انطلاقًا من دور النقابة العامة للمحامين والنقابات الفرعية على مستوى الجمهورية في أداء رسالتها الوطنية والمهنية والنقابية، وفي إطار التمسك بمبادئ الدستور والقانون، تمت الدعوة لعقد جمعية عمومية طارئة غير عادية لمحامي مصر بتاريخ السبت الموافق 21/6/2025، من أجل اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإلغاء ما وُصف تحايلًا برسوم الخدمة المميكنة
وأضافت: «تجدر الإشارة إلى أن محكمة القضاء الإداري أصدرت حكمًا بتاريخ 18/6/2025 بوقف تنفيذ القرار الصادر من مجلس النقابة العامة لعقد هذه الجمعية
وأكدت النقابة أنها ملتزمة بمبادئ الدستور والقانون، واحترامًا للأحكام القضائية، رغم ما شاب الحكم من عيوب عديدة ستقوم النقابة بتفصيلها في صحيفة الطعن اللازمة.
وأسفر الاجتماع الطارئ الذي دعا إليه النقيب العام لمناقشة الأمر عن عدة قرارات، حيث تم الاتفاق على ما يلي:
أولًا: الطعن على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بتاريخ 18/6/2025
ثانيًا: تكليف النقابات الفرعية باستطلاع رأي المحامين أعضاء الجمعية العمومية في كافة محاكم جمهورية مصر العربية حول الإجراءات المقترحة، وذلك يوم السبت الموافق 21/6/2025، عبر استمارة معدة لهذا الغرض
ثالثًا: دعوة أعضاء الجمعية العمومية في جمهورية مصر العربية لوقفة احتجاجية بمقار كافة المحاكم الابتدائية، على أن تكون وقفة القاهرة الكبرى بمقر النقابة العامة برمسيس، وذلك يوم الإثنين الموافق 23/6/2025، في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا
رابعًا: استمرار انعقاد الاجتماع المشترك بين أعضاء النقابة العامة والنقباء الفرعيين برئاسة النقيب العام رئيس اتحاد المحامين العرب لمتابعة ما يسفر عنه استطلاع الرأي وتنفيذه