تعديلات الإيجار القديم: زيادة سنوية 15% وحق الإخلاء يضمن حقوق الملاك – إليك التفاصيل الكاملة

بعد سنوات من الجدل القانوني والانقسامات المجتمعية، عاد قانون الإيجارات ليكون في قلب النقاشات التشريعية من جديد، وذلك من خلال مشروع تعديل شامل يهدف إلى إنهاء العقود القديمة وتنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين، بما يضمن العدالة للطرفين ويحافظ على التوازن القانوني بعد فترة طويلة من التجميد التشريعي.

أحد أبرز ملامح مشروع القانون الجديد هو إنهاء العقود السكنية القديمة بعد سبع سنوات من بدء تطبيقه، بينما ستنتهي العقود غير السكنية مثل المحلات التجارية والأنشطة الخدمية بعد خمس سنوات، ما لم يتفق الطرفان على شروط جديدة، وبهذا يسعى المشروع إلى حل معضلة الإيجارات القديمة التي أثرت على السوق العقارية لفترة طويلة.

وتشير التعديلات المقترحة إلى زيادة تدريجية في الإيجارات بحسب تصنيف المناطق، حيث تصل الزيادة إلى 20 ضعفًا في المناطق الراقية، و15 ضعفًا في المناطق المتوسطة، و12.5 ضعفًا في المناطق الاقتصادية، بينما ستطبق زيادة تصل إلى 5 أضعاف على المحلات التجارية، كما يتضمن النظام الجديد زيادة سنوية ثابتة بنسبة 15% لضمان تحريك القيمة الإيجارية مع مرور الوقت.

يحدد القانون حالتين فقط يمكن للمالك من خلالهما اللجوء إلى القضاء لإخلاء المستأجر، الأولى في حال ترك العين المؤجرة دون سبب مشروع لأكثر من سنة، والثانية إذا ثبت أن المستأجر أو من انتقل إليه العقد يمتلك وحدة سكنية أخرى، وتهدف هذه البنود إلى إنهاء استغلال بعض الحالات للوحدات دون حاجة فعلية لها.

لم يغفل القانون الجديد البعد الاجتماعي، حيث أتاح للمستأجرين أو من يمتد لهم العقد تقديم طلب للحصول على وحدة سكنية بديلة من الدولة سواء بالإيجار أو التمليك، بشرط أن تكون الوحدة الأصلية، وتمنح الدولة الأولوية في هذه المرحلة للفئات الأولى بالرعاية، مثل كبار السن وذوي الدخل المحدود.

وفي إطار التعديلات، سيتم إلغاء عدة قوانين سابقة كانت تحكم عقود الإيجار، وهي: القانون رقم 49 لسنة 1977، والقانون رقم 136 لسنة 1981، وكذلك القانون رقم 6 لسنة 1997، وسيبدأ الإلغاء بعد مرور سبع سنوات من دخول القانون الجديد حيز التنفيذ، ليحل مكانها إطار تشريعي موحد ومعاصر

سيتم تحديد القيمة الإيجارية الجديدة استنادًا إلى مجموعة من المعايير أبرزها موقع العقار، نوعه، مساحته، مدى توفر الخدمات، ومتوسط الإيجارات في المنطقة بحسب بيانات مصلحة الضرائب العقارية، مما يضمن عدالة التقييم وشفافية التسعير في ضوء مشروع القانون.

ستُشكل لجان متخصصة بموجب قرارات من الجهات المختصة لتقييم القيمة الإيجارية للعقارات، وتُنجز عملها خلال ثلاثة أشهر قابلة للتمديد مرة واحدة، وتُنشر قرارات هذه اللجان في الجريدة الرسمية لتكون ملزمة وعلنية، مما يعزز الثقة في تطبيق القانون.

تنص الصيغة التشريعية لمشروع القانون الجديد على أن التطبيق يبدأ في اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية، مما يعني أن الاستعداد لتغيير جذري في الإيجارات السكنية والتجارية في مصر قد بدأ فعليًا، وسط ترقب واسع من أصحاب العقارات والمستأجرين على حد سواء.