أعرب الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، عن أهمية استمرار جهود الإدارة العامة للتفتيش المالي والإداري في دعم خطة المحافظة الرامية إلى تحسين مستوى وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، حيث يسعى إلى ضبط الأداء وتقييم جوانب القصور الإداري في القطاعات الخدمية، وذلك بالتوازي مع الحملات الميدانية المستمرة ومتابعة تنفيذ المشروعات الجارية في مختلف قرى ومراكز المحافظة.
كما شدد المحافظ على ضرورة اتخاذ إجراءات قانونية صارمة تجاه أي خلل أو تقصير يتم رصده، مما يضمن استقرار وانتظام منظومة العمل وتحسين الأداء.
جاء ذلك خلال مناقشة المحافظ لتقرير قدمه ناصر سيف، مدير الإدارة العامة للتفتيش المالي والإداري، والذي استعرض أبرز جهود الإدارة خلال النصف الثاني من شهر مايو الماضي، حيث تضمن التقرير بحث عدد من الشكاوى الواردة إلى مكتب المحافظ والإدارات التنفيذية، بالتعاون مع الجهات الرقابية، بالإضافة إلى تنفيذ زيارات تفتيشية مفاجئة ومتابعة أداء الوحدات المحلية والمديريات الخدمية، والمشاركة في لجان الإشراف على ملفات حيوية.
وذكر التقرير أنه تم تنفيذ 29 زيارة تفتيشية مفاجئة شملت وحدات محلية ومجالس قرى ومشروعات خدمية، حيث تضمنت 10 زيارات للوحدات المحلية، و6 زيارات للقطاع الصحي، و5 لقطاع التضامن الاجتماعي، و3 في قطاعات التعليم، والشباب والرياضة، والطرق والنقل، وزيارتين لقطاع التموين، وثلاث أخرى للطب البيطري.
وقد أسفرت هذه الحملات عن رصد عدد من المخالفات، شملت حالات غياب وترك عمل، بالإضافة إلى بعض أوجه القصور في الأداء داخل عدد من الجهات.
وأوصى المحافظ بضرورة استمرار المتابعة الميدانية، والتأكد من تنفيذ الإجراءات القانونية والإدارية المتخذة حيال المخالفات التي تم رصدها، مع رفع تقارير شاملة تتعلق بالخطوات التصحيحية المتخذة في هذا الشأن.