عاجل العقيد المتقاعد بالجيش اللبناني عميد حمّود في السجن لهذه الأسباب .. مذكرة توقيف تُشعل الشارع الطرابلسي
في تطور قضائي لافت، أصدرت قاضية التحقيق في شمال لبنان سمرندا نصّار، مذكرة توقيف رسمية بحق العقيد المتقاعد في الجيش اللبناني عميد حمّود، وذلك استكمالًا للإجراء السابق الذي اتخذه المدعي العام زياد شعراني في القضية المثيرة للجدل والمتعلقة بممارسة الطب من دون ترخيص داخل مركز طبي يديره حمّود في مدينة طرابلس.
أطباء من دون تراخيص
الملف الذي فجّر القضية يعود إلى تقارير أمنية أفادت بوجود مخالفات تنظيمية داخل المركز الطبي الذي يشرف عليه العقيد المتقاعد، حيث يُزعم أن عددًا من الأطباء يمارسون المهنة دون الحصول على التراخيص القانونية المطلوبة من وزارة الصحة أو نقابة الأطباء. وبناءً عليه، أقدم جهاز أمن الدولة على توقيف حمّود للتحقيق معه، قبل أن يصدر قرار رسمي بتوقيفه احتياطيًا.
ردود فعل غاضبة في طرابلس
قرار التوقيف أثار موجة من الاستنكار والغضب في مدينة طرابلس، حيث شارك عشرات المواطنين في اعتصام احتجاجي نظمه أهالي المدينة في ساحة النور، تعبيرًا عن تضامنهم مع العقيد المتقاعد، الذي يُعرف في الأوساط الطرابلسية بمساهماته الاجتماعية والعسكرية السابقة.
المحتجون رفعوا لافتات تطالب بالعدالة والشفافية، مؤكدين أن توقيف حمّود “تم بطريقة تحمل طابعًا تعسفيًا”، وفق تعبيرهم، كما طالبوا بالإفراج عنه لحين انتهاء التحقيقات.
وجهة نظر قانونية
من جهته، اعتبر مصدر قضائي أن مذكرة التوقيف تأتي في سياق تطبيق القانون دون النظر إلى الخلفيات العسكرية أو الاجتماعية لأي طرف، مشيرًا إلى أن “المؤسسة القضائية تعمل وفق المعطيات والقرائن المتوفرة لديها، وأي خرق للقوانين الطبية يعاقب عليه القانون بغض النظر عن صفة المرتكب”.
خلفيات شخصية ومهنية
العقيد عميد حمّود هو أحد الضباط المتقاعدين المعروفين في شمال لبنان، وسبق له أن شغل مواقع قيادية في المؤسسة العسكرية. وبعد تقاعده، انخرط في العمل الاجتماعي والخيري، وأسّس مركزًا طبيًا في طرابلس لخدمة الفئات ذات الدخل المحدود، بحسب مقربين منه.
ويعتقد بعض المتابعين أن توقيت القضية يطرح تساؤلات حول وجود خلفيات شخصية أو حسابات سياسية، لا سيما أن حمّود كان من الأصوات المنتقدة للوضع الأمني والإداري في المدينة.
ما القادم؟
من المرتقب أن يُعرض العقيد المتقاعد حمّود أمام قاضية التحقيق نصّار خلال الأيام المقبلة لاستكمال الاستماع إلى أقواله، على أن يُبنى على ذلك قرار نهائي بشأن استمرار توقيفه أو الإفراج المشروط عنه.
في الأثناء، تبقى مدينة طرابلس مشدودة إلى هذه القضية التي أعادت تسليط الضوء على العلاقة المتوترة أحيانًا بين الدولة ومجتمع المتقاعدين العسكريين، وتحديدًا في ظل أزمات اقتصادية وأمنية متصاعدة.