تقدم النائب عبدالمنعم إمام، رئيس حزب العدل، بسؤال برلماني إلى وزير البترول والثروة المعدنية، حول عدم نجاح الوزارة في تنفيذ خطتها المعلنة لتأمين الغاز خلال صيف 2025، وما يترتب على ذلك من تأثيرات على إمدادات الغاز للقطاع الصناعي.
وأشار إمام إلى أن تخفيض إمدادات الغاز في الفترة الأخيرة أثر بشكل مباشر على عدد من الصناعات الحيوية، مثل صناعات الأسمدة والبتروكيماويات، مؤكدًا أن الوزارة لم تلتزم بالخطة التي أعلنتها في بداية العام، والتي تضمنت تشغيل أربع وحدات تغويز عائمة لتلبية احتياجات شهور الذروة الصيفية.
كما لفت إلى أن الواقع التنفيذي أظهر فجوة واضحة بين ما تم الإعلان عنه وما تحقق فعليًا، حيث لم تعمل سوى وحدة واحدة فقط («هوغ جالين»)، بينما ظلت وحدات أخرى مثل «أنرجيوس باور» و«أنرجيوس إسكيمو» خارج الخدمة رغم جاهزيتهما، كما أن وحدة «أرطغل غازي» لم تصل إلى مصر على الإطلاق، وتم إدراج وحدة خامسة دون وجود تعاقد حقيقي بشأنها.
وأضاف إمام أن ما حدث لا يمكن أن يُعزى فقط لعوامل إقليمية، بل يُعتبر أزمة إدارية داخلية في تنفيذ خطة معلنة وممولة، خاصة بعد تجاهل التحذيرات السابقة التي صدرت في مارس الماضي من «مركز العدل للدراسات»، والتي نبهت إلى تأخر تأهيل الأرصفة وتباطؤ تفعيل السفن.
وأكد أن التكثيف الإعلامي الأخير الذي تم لصالح الوزارة لا يجب أن يُستخدم كغطاء على التعثر التنفيذي، متسائلًا: «لدينا سفن راسية وغاز مسال متاح، فلماذا انكشفنا؟»
وطالب النائب الوزير بالإجابة عن عدة تساؤلات جوهرية، منها:
أسباب عدم تشغيل وحدات التغويز الأربع رغم وضوح الخطة الزمنية، وأسباب بقاء «أنرجيوس باور» و«إسكيمو» خارج الخدمة، وغياب «أرطغل غازي» رغم إدراجها ضمن الخطة، وسبب تضمين وحدة خامسة لم يتم التعاقد عليها أصلًا، وحجم الفاقد الاقتصادي الناتج عن تخفيض إمدادات الغاز خلال يونيو، وما إذا تم فتح تحقيق فني أو داخلي بشأن هذه الإخفاقات التي تمس الأمن الطاقي للدولة.