رسمياً ارتفاع سعر أسطوانة العاز في اليمن إلى 10500 ريال وسط احتجاجات وإغلاق للمحطات الرسمية
تفاجأ سكان مدينة تعز صباح اليوم السبت، 21 يونيو 2025، بارتفاع جديد في سعر أسطوانة الغاز المنزلي، حيث بلغ السعر 10500 ريال يمني، بزيادة غير معلنة عن التسعيرة السابقة المحددة بـ 10 آلاف ريال، في وقتٍ تشهد فيه المدينة إغلاقًا لعدد من المحطات الرسمية، واحتجاجات بين المواطنين وملاك المحطات.
المحطات الرسمية تُغلق أبوابها
وبحسب مصادر محلية، فإن عدداً من المحطات الرسمية رفضت استقبال كميات الغاز الجديدة، احتجاجًا على الزيادة التي فرضتها الشركة الموردة دون تنسيق أو إعلان مسبق، في حين واصلت بعض المحطات غير الرسمية عمليات البيع بالسعر الجديد بعد حصولها على موافقة ضمنية من الشركة، ما فتح باب الانتقادات والاتهامات بالمحاباة والمضاربة في الأسعار.
المحطات العاملة حاليًا
تشمل قائمة المحطات التي لا تزال تعمل وتبيع بالسعر الجديد كلًا من:
- محطة القاهرة (نهاية شارع وادي القاضي)
- محطة الوفاء (بئر باشا – الجامعة)
- محطة الدواسر (خط الثلاثين – الدمينة)
- محطة الخير (الثلاثين – الدمينة)
- محطة ركن المدينة (شارع الأربعين – الزنقل)
- محطة وادي الضباب (جوار مطعم الراسني)
- إلا أن المواطنين أكدوا أن الازدحام شديد على هذه المحطات، وسط مخاوف من نفاد الكميات المتاحة خلال الساعات القادمة.
أزمة ثقة ومطالب بالشفافية
أثارت الزيادة الأخيرة موجة استياء شعبي واسع وسط اتهامات لشركات التوريد بالتلاعب بالأسعار، مستغلين ضعف الرقابة الحكومية، وعدم توفر آلية شفافة لتحديد الأسعار أو توزيع الكميات بشكل عادل.
وأكد مواطنون في تصريحات خاصة أن ما يحدث هو “تكرار ممنهج للأزمات المفتعلة”، والتي تؤدي في كل مرة إلى تحميل المستهلك عبء التكاليف، في ظل أوضاع اقتصادية صعبة وانقطاع متكرر للمرتبات وارتفاع في أسعار المواد الأساسية.
مطالب بالعودة للسعر الرسمي
من جهتهم دعا ملاك بعض المحطات إلى إعادة النظر في التسعيرة الرسمية، مؤكدين أن الكلفة التشغيلية والنقل ارتفعت، خاصة مع تدهور سعر صرف العملة وغياب الدعم الحكومي.
أزمة الغاز المنزلي
تبقى أزمة الغاز المنزلي في تعز مرآة حقيقية لاختلالات المنظومة الخدمية والرقابية في البلاد، وسط غياب للحلول المستدامة وغياب أي موقف رسمي واضح حتى الآن، وبينما تتكرر الأزمات، لا تزال الأسر اليمنية تدفع الثمن من أمنها المعيشي اليومي، في ظل استمرار حالة من الفوضى السعرية والتلاعب في سوق الخدمات الأساسية.