أشار الدكتور على أبوسنة، الرئيس التنفيذي لجهاز شؤون البيئة، إلى أهمية منتدى التنقل المناخي، حيث لا يقتصر الأمر على مناقشة السياسات أو التوقعات، بل يتناول العواقب الحقيقية والإنسانية لتغير المناخ، وخاصة تلك التي تضطر الناس لمغادرة منازلهم ومجتمعاتهم، وأحيانًا بلدانهم، ولفت إلى أن العديد من المناطق حول العالم، بما في ذلك مصر، لم يعد فيها تغير المناخ تهديدًا بعيدًا، بل أصبح واقعًا يتفاقم يومًا بعد يوم، حيث يعاني المواطنون بالفعل من آثار موجات الحر وندرة المياه وتدهور الأراضي وارتفاع منسوب مياه البحر، كما أن الصدمات المناخية تعيق مكاسب التنمية، وتزيد من أوجه عدم المساواة، وتصبح عوامل دافعة للنزوح الداخلي والتنقل البشري.
جاء ذلك خلال مشاركة الدكتور على أبوسنة، نيابة عن الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، في فعاليات منتدى برلين الأول للتنقل المناخي، الذي نظمته المركز العالمي للتنقل المناخي بالتعاون مع مؤسسة روبرت بوش، في الفترة من 16 إلى 17 يونيو الجاري في برلين، حيث كان المنتدى منصة لتبادل المعرفة، ووضع أجندة مشتركة، وبناء الشراكات والحلول، وجمع أصحاب المصلحة من جميع المستويات، بدءًا من الوزراء وكبار الممارسين، وصولاً إلى كبار الباحثين وممثلي المجتمعات المتضررة والشباب الذين يسعون لابتكار حلول محلية.
وأضاف الدكتور على أبوسنة، أن منتدى برلين للتنقل المناخي يهدف إلى تسليط الضوء على الحاجة الملحة لدمج التنقل المناخي في جميع استراتيجيات التكيف، خصوصًا للمجتمعات التي تقع في الخطوط الأمامية لتغير المناخ، وعرض سياسات مبتكرة قائمة على الأدلة، بما في ذلك تقديم أبحاث متطورة وحلول رائدة لإثراء السياسات العالمية والإقليمية والوطنية، وبناء الشراكات وتسريعها، وسماع أصوات المجتمعات المتضررة من خلال توفير منصة عالمية لها لمشاركة قصصها ودمج رؤاها في الحلول، بالإضافة إلى عرض تعاون المؤسسات والحكومات والمجتمع المدني الأوروبية لمعالجة النزوح القسري بسبب تغير المناخ والاستفادة من آليات السياسات والتمويل القائمة.
وأوضح رئيس جهاز شؤون البيئة أن مصر تُعتبر من بين الدول الأكثر تأثرًا بتغير المناخ، مؤكدًا أنها لم تظل مكتوفة الأيدي، بل اتخذت خطوات جريئة لبناء القدرة على الصمود وحماية شعبها، حيث يتم الاستثمار بكثافة في البنية التحتية القادرة على مواجهة تغير المناخ وأنظمة الإنذار المبكر، خصوصًا في المناطق الساحلية، كما تتضمن استراتيجيتنا الوطنية لتغير المناخ 2050 نهجًا متكاملًا للتكيف مع تغير المناخ، والحماية الاجتماعية، والتنمية المستدامة، كما نقوم من خلال مشروع “تعزيز القدرة على التكيف مع تغير المناخ” المدعوم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وصندوق المناخ الأخضر، بحماية سواحلنا الشمالية والمجتمعات هناك.
وأضاف رئيس جهاز شؤون البيئة أن برنامج “ترابط المياه والغذاء والطاقة” الذي أُطلق خلال مؤتمر الأطراف السابع والعشرين (COP27) يوضح كيفية مواءمة التنمية الوطنية مع القدرة على التكيف مع تغير المناخ، كما يحشد هذا البرنامج التمويل الدولي للمناخ لمعالجة الأسباب الجذرية للنزوح، بما يضمن الوصول إلى الطاقة النظيفة، والزراعة الفعالة، والإدارة المستدامة للمياه.
وتابع، أن مصر خلال استضافتها لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين (COP27) في شرم الشيخ، دافعت عن مبادئ العدالة المناخية، وتمويل التكيف، والخسائر والأضرار، وسلطنا الضوء على البعد الإنساني لتغير المناخ، بما في ذلك القدرة على التنقل المناخي، مؤكدًا أن الوقت قد حان لدمج التنقل المناخي في الأطر الوطنية والدولية، وهو ما يعني التعامل مع التنقل كاستراتيجية للصمود، وفرصة للتنمية، وأولوية في تخطيط التكيف، كما أنه إذا أردنا تحقيق العدالة المناخية، فعلينا أن ندرك ونستجيب للتنقل الناجم عن تغير المناخ كجزء أساسي من استجابتنا.
وأشار رئيس جهاز شؤون البيئة إلى دعوة مصر لدمج التنقل المناخي في خطط وسياسات التكيف الوطنية، وضمان شمول آليات تمويل المناخ للمشاريع المراعية للهجرة، ودعم المجتمعات الضعيفة بأنظمة الإنذار المبكر، وبنية تحتية مرنة، وسبل عيش مستدامة، مؤكدًا على استعداد مصر للعمل مع الجميع لبناء عالم لا يُجبر فيه الناس على التنقل بسبب الأزمات، بل يُمكّنهم من اختيار المرونة والأمن والكرامة.
وعلى هامش فعاليات المنتدى، عقد رئيس جهاز شؤون البيئة اجتماعًا ثنائيًا مع مدير المركز الدولي للتنقل المناخي، حيث تم عرض الأنشطة المختلفة للمركز والخدمات التي يقوم بها، وقد أعرب مدير المركز عن تطلعه لإيجاد آلية للتعاون مع مصر، من خلال التركيز على أولويات الحكومة المصرية لتنفيذ أجندة تغير المناخ، والنجاح الكبير لمصر في استضافة مؤتمر المناخ COP27، والذي تم خلاله الإعلان عن بدء فعاليات وأنشطة المركز العالمي للتنقل المناخي.
وأكد رئيس جهاز شؤون البيئة على أهمية تواصل المشاورات الفنية مع المركز لتحديد الأولويات التي تحتاجها مصر في مجال التنقل المناخي، في ضوء اهتمام مصر بتنفيذ أفضل الممارسات في مجال التكيف مع آثار تغير المناخ، وكذلك خلق كفاءات وطنية من الشباب المصري لديها المعرفة الكافية بالتغيرات المناخية.